آخر تحديث :الاثنين 23 ديسمبر 2024 - الساعة:01:37:25
تدهور متسارع ومخيف لقيمة العملة الوطنية قد يسبق الانهيار (تحليل)
(الأمناء نت / د. يوسف سعيد احمد)


عندما تتدهور قيمة اي عملة وطنية وبشكل دراماتيكي و متسارع وفي اي بلد كان مندمج اقتصاديا مع الخارج  لأسباب  عدوى ا وعوامل ناتجة عن اضطرابات  سياسية او إقتصادية  داخلية او خارجية تنشأ حالة من الذعر بين السكان و يتجه  الناس أصحاب الأموال الفائضة "المدخرين "  للالتحاق  في طوابير متراصة أمام البنوك  لتغيير  أموالهم وودائعهم المدخرة في  البنوك من العملة الوطنية الى عملات اجنبية  تتميز بالاستقرار النسبي في قيمتها وإذا ما كانت العملة الاجنبية هي من تواجه هذه التدهور  او حتى العملة الوطنية  ويتوقع  لها المزيد من التدهور  يلجأ الناس إلى سحب أموالهم من البنوك والعكس صحيح  وتنشأ  نتيجة لذلك أزمة في  النظام المالي  يطلق عليها أزمة السيولة،".
في بلادنا النظام المالي ممثلا في البنوك التجارية والإسلامية تواجه بطبيعتها أزمة سيولة منذ  عامين   نتيجة للحرب وماترتب عليها من أستنزاف  لموارد البنك المركزي  المالية سواء في البنكنوت "العملة الوطنية " او في احتياطياتة الأجنبية من الدولار الأمريكي و العملات الحرة الأخرى  وأصبح مدين للبنوك وشركات التأمين والمجتمع بترليوانات الريالات بعد ان فقد القدرة على ان يكون الملجأ الأخير للسيولة عندما يتعلق الامر بالبنوك التجارية التقليدية.
ولذلك مع ما يحدث من ازمة في سعر الصرف  ومن تدهو سريع ومخيف  في قيمة العملة الوطنية لم يحتاج المدخرين للوقوف  طوابير أمام ابواب البنوك بسبب بسيط ان معظم مدخرات اصحاب الفائض هي بالعملة الاجنبية ومن لديه مدخرات بالعملة الوطنية لا أحد من البنوك سيمكنة من اموالة او سيعوضة عن مالحق باموالة  من تدهور  وبنفس النسبة نتيجة لغياب  بنك الدولة المركزي وانفلات  سياساته وأدواته.
لكن الناس هنا وأقصد الفاعلين اقتصاديا وبالذات الدخلا في النشاط الاقتصادي والطفيلين وأولئك الذين جمعوا الثروة من مصادر عامة وغير مشروعة وتجار الحروب يعملون وبشكل دؤوب  على تحويل  أموالهم إلى عملات اجنبية وهم من بين العوامل الرئيسة  للأزمة الحالية.  
تطورات سلبية قد تعصف بالريال تماما
----------
اليوم الأربعاء الأول من شهر نوفمبر 2017 تواصل التسارع في تدهور قيمة الريال حتى وصل فوق مستوى 420ريال/دولار هذا الوضع مخيف وخطر لكن مالذي حدث؟
1-خارجيا لم  تطرأ على الوضع الإقليمي  اي بوادر توحي بحدوث انفراج او تزف أية أمال او  حتى  وميض من الفرح  لليمنيين يوحي بقرب وضع نهاية للحرب الأهلية المدعومة إقليميا ودوليا التي مضى عليها حتى الآن مايقرب من الثلاثة أعوام  وفي نفس الوقت لا أخبار مفرحة بشأن إمكانية تقديم  مساعدة اقتصادية من قبل  الدول الإقليمة والدولة المانحة  الاخرى
2-  كان يتعين مع انخفاض  سعر صراف العملة الوطنية ووصولها إلى هذا المستوى من التدهور  ان يؤدي هذا الوضع  الى تدفق المزيد من التحويلات الى الداخل من المغتربين اليمنين العاملين في الشقيقة المملكة اقتناصا للفرص  التي ولدها تدهور قيمة الريال اليمني حيث ستصبح  قيمة الاصول  في الداخل اكثر رخصا  بالنسبة للمغترب الحائز للريال  السعودية  لكن بدلا ان تتدفق  تحويلات المغتربين اليمنيين التي كانت متوقعة تدفق إعداد كبيرة من  المغتربين ذاتهم عائدين إلى وطنهم  حيث شكلت إجراءات سعودة التجارة والوظائف و فرض المزيد من الرسوم والضرائب على العمالة الأجنبية في المملكة عاملا طاردا للمغتربين  اليمنيين  بشكل خاص  فهم من بين اكثر المتضريين "  نسبة كبيرة منهم تحديدا يعملون بالتجارة ومحلات بيع الملابس النسائية  والجوالات ومهن أخرى التي استهدفتها رؤية 2030" رغم ان الإجراءات السعودية لم تكن انتقائية بطبيعتها.
3- مع تسارع وتيرة تدهور قيمة الريال هذا الوضع الرمادي زاد من صعوبة فهم التوقعات الاقتصادية عندما يتعلق الامر بالمستقبل  من قبل المنتجين والمستوردين وتعاظمت الحالة حتى وصلت مرحلة من الشعور بالهلع خاصة خاصة وان المنتجين والمستورين تعرضوا للاضرار  مع فرض ضرائب جمركية إضافية عليهم في مناطق اليابسة فوق ضرائب مواني الدخول ميناء عدن؛ المكلا -نشطون "التي تفرض في العادة على بضائعهم كما هو  معروف دوليا هؤلا التجار وبسبب أحوال الناس المعيشية لم يستطيعوا نقل كامل العبء الضريبي إلى المستهلكين ولذلك أصابهم جزء من الضرر.
4- مع نهاية هذا الأسبوع قرر العديد من المستوردين والمنتجين الاساسيين من تجار الجملة  أما التوقف على البيع ومن ثم رفع أسعار الجملة ولان مجموعة شركات هائل سعيد أنعم تمثل حصة الثلث تقريبا في السوق الوطني وتشكل قاطرة للدور الذي بلعبة القطاع الخاص في عملية النمو والتجارة فقد  قررت رفع اسعار الجملة لحق بها المنتجين والمستوردين رغم ان معظم التجار  في حقيقة الأمر كان قد سبق المجموعة في تحريك أسعار الجملة لكن لمجموعة شراكات هائل أثرها المعنوي هذا أيضا من بين العوامل التي طرأت وأثرت سلبا في المزيد من تدهور القوة الشرائية للريال اليمني.
5- مع تعاظم  تدهور قيمة  العملة لم نسمع عن اي مبادرة او إجراءات ا"و حتى نحنحة" من قبل البنك المركزي لتهدئة الأوضاع سواء تصريح محافظ البنك المركزي عن حاجة النظام النقدي اليمني إلى ترليوني دولار لدعم السيولة .
 والخلاصة : كل هذه العوامل
كافية لتقويض العملة الوطنية وأي عملة  والتي تهدد  وظائف الريال الرئيسة كنقد وطني للقيام بدورة وتادية وظائفة كوسيط في التبادل؛ و وسيلة للدفع الأجل؛ ومقياس للقيم  و ومخزن للقيمة.
نداء إلى الأخ عبد ربه منصور هادي :

في  هذا الظرف العصيبة  والتي تفوق الحرب من حيث الآثار  والإضرار على الشعب اليمني   نرحو ان تتدخل سيادتكم باعتباركم  رئيسا للججمهورية اليمنية
أولا   بالاجتماع بالمسؤولين عن العملة  الوطنية وقيادة الغرفة التجارية اليمنية بشكل عاجل   ثانيا في ضوءة  نتائج  هذا الاجتماع يوجه نداء لدول مجلس التعاون  الخليجي  وفي المقدمة منها  السعودية  والمانحنين" الدوليين الصندوق والبنك الدولي"  وطلب اجتماع بقيادة المملكة  موضوعة التدخل لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار الكامل  المتوقع ومواجهة هذا الوضع  وسائلة معروفة مفهومة.




شارك برأيك