التزامن مع الوضع الاقتصادي المنهار في السوق المحلية اليمنية تزايدت حالات بيع وشراء العملات في السوق السوداء خصوصاً بعد تحرير سعر العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي اليمني وإخضاعها لأسعار التداول العالمية التي تخضع لعروض البيع والطلب .

وانتشرت محلات الصرافة المحلية لبيع وشراء العملات الأجنبية بشكل كبير في المحافظات اليمنية خصوصاً مناطق سيطرة الحوثيين الأمر الذي ينذر بكارثة هي الأكبر في مواصلة تدهور الريال اليمني .

وفتحت مئات المحلات التي تعمل على صرافة العملات الأجنبية التي تتقلب بشكل يومي بالتزامن مع أزمة العملة الصعبة بسبب توريدها للخارج بشكل مستمر مع توقف التصدير المحلي بالعملة الأجنبية .

وغالباً مع تتبع تلك المحلات تجار كبار يقومون بجمع أكبر مبلغ من العملات الصعبة وشرائها من المواطنين وأحياناً بسعر أعلى من سعرها الرسمي بشكل بسيط ليتمكنوا من السيطرة على العملة الصعبة وشراء بضائعهم التجارية من السوق العالمية التي تطلب الدولار.

واستغرب مواطنون من الإنتشار المفاجيء لمحلات الصرافة ومحطات البترول والغاز في شوراع صنعاء، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون القابعين تحت حكم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح التي قطعت مرتبات موظفي الدولة منذ أكثر من عام، ورفعهم لأسعار المشتقات النفطية والغاز الطبيعي أضعاف ماكانت عليه؛ متسببين بكارثة إنسانية غير مسبوقة ومعاناة شديدة للمواطنين.

تأتي ظاهرة انتشار محلات الصرافة في ظل تدهور كبير لسعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي حيث وصل صرف الريال إلى أكثر من 382، و 100 للريال السعودي، وفي أحيان أخرى تباع العملة الصعبة للمواطنين في السوق السوداء.

ويقول مراقبون إن انتشار محلات الصرافة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد ودون ترخيص لهذه المحلات والتلاعب بسعر الصرف للعملة المحلية؛ ينذر بكارثة اقتصادية.

وتتنافس محلات بيع وشراء العملات في تقديم أحسن العروض للصرف إلى جانب صعوبة حصول المواطنين على العملة الصعبة التي ترفض غالبية المحلات بيعها بحجة عدم توفرها أو بيعها بسعر أعلى .

ويعاني المواطنون خصوصاً الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج أو الدراسة في الخارج صعوبة كبيرة في الحصول على العملة الصعبة بسبب عدم الرقابة على محلات الصرافة المنتشرة التي تحتكر تلك العملات لصالح شخصيات تجارية معينة.