قررت وزارة الداخلية الأردنية عدم استقبال معاملات استقدام العمالة الأجنبية، إلا بعد الحصول على موافقات مسبقة من وزارة العمل في المملكة التي تعاني من وضع اقتصادي صعب ووجود مئات الآلاف من العمال الأجانب بينهم عدد كبير من المصريين الذين أعلنت القاهرة عن اتفاق على تسوية أوضاع المخالفين منهم.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن وزير الداخلية، حسين هزاع المجالي، أوعز الأحد بعدم استقبال أي معاملة تتعلق باستقدام العمالة الأجنبية بما فيها العمالة المنزلية من مختلف الجنسيات، "إلا بعد الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة من وزارة العمل وفقاً للتشريعات الناظمة لذلك."

وأضافت الوكالة أن هذا الاجراء "يأتي بهدف تنظيم سوق العمل الأردني وبما يكفل الحفاظ على التعليمات والآلية الناظمة لذلك." وتقدر التقارير الإعلامية عدد العمال الأجانب في الأردن بقرابة مليون ونصف مليون عامل، معظمهم من المصريين والسوريين، وبينهم عدد كبير من المخالفين.

وتأتي الخطوة الأردنية بعد يومين على إعلان السفير المصري في عمّان، خالد ثروت، أن المملكة، ورغم ظروفها الصعبة ووجود عدد كبير من اللاجئين السوريين وغيرهم على أراضيها، "إلا أنها تعتمد بشكل كبير على العمالة المصرية."

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن ثروت قوله إن هناك بحسب الإحصائيات الرسمية 300 ألف عامل مصري، ولكن عددهم الفعلي يتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف عامل، مضيفا أن السفارة اتفقت مع السلطات الأردنية على وقف الحملات التي تستهدف المخالفين ومنحهم مهلة تنتهى في 17 سبتمبر/أيلول الجاري لتسوية أوضاعهم.