- نفط شبوة: من عهد آل الأحمر إلى عبد الحافظ العليمي
- بين صرخات المواطنين وظلام عدن.. وزير الكهرباء يظهر في قطر مع منتخب الشباب
- لا يحدث إلا في مأرب ..راقٍ شرعي يستولي على زوجة مواطن بعد اقناعها بالطلاق منه بحجة وجود سحر
- تقرير خاص لـ"الأمناء" معزّز بالوثائق : صراع النفط يشعل خلافات الشرعية
- الرئيس الزُبيدي يطرح الحلول من قلب دافوس
- أمن العاصمة عدن يدشن صرف المركبات الأمنية المقدمة من دولة الإمارات.
- المحافظ الثقلي يدشن العام التدريبي 2025م لقوات لواء الحزام الأمني سقطرى
- كهرباء عدن تناشد المجلس الرئاسي والحكومة سرعة تزويد محطات التوليد بالوقود
- قائد القوات المشتركة السعودي يبحث مع السفير الأميركي مستجدات الأحداث باليمن
- المجلس الانتقالي يرحب بقرار الرئيس "ترامب" بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"
اقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، مبيعات النفط الخام لدورة يونيو 2017م، بكمية إجمالية مليوني برميل من نفط خام المسيلة بسعر برنت المؤرخ ناقصا 51 سنتا للبرميل الواحد، وذلك بحسب أفضل عرض تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة البالغ عددها 30 شركة، على الشراء والمقدم من شركة كاثي ولإجمالي الكمية.
وفيما يتعلق بنفط خام شبوة، أقرت اللجنة الغاء المناقصة لشراء الكميات المتوافرة منه نظرا لانخفاض السعر المقدم من الشركات المتنافسة بسبب قلة الكميات المتاحة حاليا.
وناقشت اللجنة العليا، تطوير عقود بيع النفط الخام، بناءا على التقرير المقدم من اللجنة الفنية بهذا الخصوص، بما يضمن حقوق الدولة من عائدات بيع النفط الخام.
وكلفت اللجنة العليا، اللجنة الفنية باستكمال تطوير عقود بيع النفط الخام وعمل الضمانات اللازمة من خلال التعاقد مع شركة محاماة دولية.
كما تدارست الوضع الحالي للقطاع النفطي والرؤى والمقترحات لتجاوز ومعالجة التأثيرات التي لحقت به خلال الحرب التي اشعلتها المليشيا الانقلابية قبل طردها من المحافظات النفطية بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية .
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التسريع باعادة تأهيل وتطوير حقول الانتاج النفطي وضمان عودة الانتاج الى وضعه قبل الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية كمرحلة اولى، تمهيدا لتنفيذ خطط تطويرية تضمن الاستفادة من الامكانات المتاحة في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني.
ووجه وزارة النفط والجهات المعنية باعداد تقارير تشخيصية حول وضع القطاع النفطي الحالي والمعالجات العاجلة المقترحة لرفع مستوى الانتاج، وتقديمها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.. مؤكدا ضرورة تكثيف التواصل مع الشركات العالمية الاستثمارية في القطاع النفطي باليمن لاستئناف عملها، واستعداد الحكومة والسلطات المحلية لتوفير الحماية والتسهيلات اللازمة لانجاح انشطتها ومشاريعها.