أوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة لحج "سفيان قاسم ثابت" بأن : (المكتب لديه خطة عمل  لتفعيل الرقابة التموينية وضبط الأسعار والمواد منتهية الصلاحية ، وأيضاً رؤية لضبط بيع المشتقات النفطية داخل المحطات، كما تم تشكيل لجنة لضبط الأسعار، حيث لا يوجد أمن بدون تنمية استثمارية أو استثمار بدون أمن  بالإضافة إلى وجود خطة  عمل بنشر قائمة بأسعار تراخيص العمل التجاري عقب نهب محتويات المكتب بما في ذلك السجلات ، ودعوة  من لديهم تراخيص من بعد الحرب وحتى الأول من مارس 2017 بضرورة مراجعة المكتب ، بالإضافة إلى امتلاك المكتب عدة رؤى تخدم المحافظة وخصوصا في الجانب الاستثماري الصناعي) ..  كما جاء بالحوار التالي.

حملــة رقــابة

وقال لـ"الأمناء" مدير عام مكتب الصناعة والتجارة لحج "سفيان قاسم ثابت" عن قيام المكتب بحملة رقابة تهدف إلى تفعيل دور الرقابة التموينية  وضبط الأسعار والمواد المنتهية الصلاحية واتخاد الاجراءات تجاه من يخالف ذلك عبر اللجنة التي تم تشكيلها من موظفي المكتب.

كما كشف "سفيان" عن خطة عمل  من حيث (النزول إلى محطات بيع المشتقات النفطية  في المحافظة  لوضع آلية جديدة تنظم عملية البيع و الشراء  داخل هذه المحطات وتحت قاعدة لا ضرر أو إضرار على مالك المحطة والمواطن) .

وحول كيفية تطبيق هذه الآلية قال سفيان : ( مثلاً إذا  كانت شركة النفط غير قادرة على  تزويد المحطات بالمشتقات النفطية بشكل تام  وقام مالك المحطة بشراء <البترول أو الديزل> من جهة أخرى وعلى سبيل المثال من [حضرموت ] فإننا لدينا آلية جديدة لضبط عملية البيع ،  فإذا قمنا مثلاً  بحساب 75 ألف لتر من  بترول أو ديزل  وقسمة ذلك على 20 لتر فسيكون الناتج هو 3750 دبة سعة 20 لتر  ، فنحن نرى أن زيادة 100 ريال في الـ 20  لتر عن السعر الحكومي هو مبلغ كافٍ  لأي مخاسر نقل تلك المشتقات من أي محافظة جنوبية ) .

وأضاف المدير العام سفيان : ( كما أن المكتب يرى في حال قدرة شركة النفط عدن بتزويد المحطات بالمشتقات وقام مالك أي محطة بالشراء من خارج الشركة  فيقع عليه البيع بنفس السعر الحكومي  ولا يحق له  رفع السعر  طالما الشركة قادرة على الضخ ، ومن يخالف ذلك سيتم ضبطه بالتعاون مع الأمن واتخاد الاجراءات القانونية بحقه ، ولهذا سيتم إنشاء غرفة عمليات لاستلام البلاغات عن أي مخالفات وحال تفعيل رقم غرفة العمليات سيتم الإعلان عنه لاستلام البلاغات ) .

وحول علاقة المكتب وكيفية القيام بتطبيق النظام والقانون  وتحقيق نجاح خطة المكتب قال : (  أي عمل ناجح لابد أن يكون مشتركاً  بين الدولة  والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة والمواطنين ، واليوم مطلوب من الجميع في السلطة و المواطنين مساندة المكتب في تنفيذ مهام عمله  ، كما أن  العمل التنموي يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع الجانب الأمني وكلاهما يسيران في اتجاه متوازي  فلا يتم التركيز على الجانب الأمني وإهمال الجانب التنموي، باعتبار لا  أمن بدون تنمية أو تنمية بدون أمن ، ومن هذا المنطلق سيعمل المكتب بالتنسيق مع الأمن في ضبط المخالفين ، ومن خلال هذا العمل سيتم تحقيق بإذن الله العديد من المنجزات التي تخدم المواطن ) .

 أسعار تراخيص السجلات

كما أردف سفيان : ( يوجود لدى المكتب خطة عمل  بنشر قائمة أسعار تراخيص السجلات التجارية  حتى يكون التاجر مطلعاً عليها  ) ، وأضاف المدير العام ، بأن : ( المكتب تعرض لعملية النهب والتخريب بفترة الحرب وحالياً يحتفظ المكتب بعدد من 20 إلى 30 سجل  سيتم توزيعها على إدارات المكتب بمديريات المحافظة) ،وقال : ( لدينا تواصل مستمر مع الوزير بتزويد المكتب بالسجلات الجديدة  وعدد من مقومات العمل  ) .

كما كشف المدير العام عن  إلغاء الختم السابق للمكتب  وشدد بضرورة التعامل مع ختم المكتب الجديد  وخصوصاً بعد نهب محتويات المكتب ، وأي معاملات بالختم السابق محل < الشك > سيتم اتخاد قرار بإلغائها ، وكما دعا  المدير العام : [ أصحاب  السجلات التجارية الذين لديهم تراخيص من بعد انتهاء الحرب إلى 1 مارس 2017 م ، بضرورة مراجعة المكتب مع إحضار تراخيصهم وسندات القبض] .

وحول علاقة المكتب مع بعض فروع مكاتب الوزارات بالمحافظة أوضح المدير العام : ( العلاقة طيبة  وممتازة وهي علاقة عمل مشترك وناجحة بإذن الله ، حيث سيكون لدينا لقاء مع مدير عام مكتب الزراعة والري لحج  لمناقشة عدد من الأمور التي تتعلق بالجانب الزراعي ، ولدينا رؤية سيتم عرضها باللقاء تخدم  تطوير العمل الزراعي من خلال مقترح إنشاء هيئة لتطوير و تحسين الإنتاج الزراعي في المحافظة والتركيز على الاهتمام بالجودة في حال التمكن من دخول بعض المنتوجات إلى الأسواق الخارجية ، كما لدينا رؤية سيتم مناقشتها مع مدير عام الاستثمار بالمحافظة  بتكوين هيئة للتنمية الصناعية في لحج تتكون من < مكتب الصناعة والتجارة  والاستثمار والأمن والأراضي وحماية البيئة والمنطقة الصناعية والمؤسسة الاقتصادية  وبعض المرافق الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع >  وغرض [الهيئة] هو  وضع دراسات حول كيفية تطوير المنطقة الصناعية في لحج مع استحداث مناطق صناعية أخرى ،  باعتبار لحج محافظة ذات مساحة واسعة وحاضن لعملية الاستثمار بامتياز  لموقعها الجغرافي  بالإضافة إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة وغير مكررة بحسب حاجة السوق ) .

العمل والتنسيق المشترك

وأضاف سفيان : ( المكتب بصدد التنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لحج  بتزويدنا  بمعلومات عن منظمات المجتمع المدني المصرح لها قانونياً والتي تعمل على حماية المستهلك والبيئة لغرض الجلوس معهم وتنسيق العمل بالإضافة إلى الجمعيات المنظمات التي تهتم بالصناعات الحرفية اليدوية  ونهدف من ذلك  إلى وضع دراسات تساعد في تنمية الإنتاج والجودة وتقديم الخدمات للمواطن ) .

وعن المعوقات التي قد تواجه عمل المكتب قال المدير العام : ( بعد ما حدث للمكتب بفترة الحرب فإن حالياً المكتب يفتقر للعديد من مقومات العمل ونحن بصدد متابعة ذلك مع قيادة محافظة لحج والوزارة ، كما أن  المكتب يفتقر حالياً لوجود كادر وظيفي مؤهل حيث عدد موظفي المكتب 15 موظفاً وأغلبهم بسن التقاعد ، بينما إجمالي موظفي المكتب على مستوى المحافظة 24 موظفاً  والمكتب بحاجة ماسة لوجود كادر جامعي مؤهل ومتخصص في عمل المكتب ، وبعون وتوفيق الله سوف نبذل جهوداً في رفد المكتب بالكادر المؤهل لخدمة المواطنين ونجاح خطط عمل المكتب ) .

ميزانية تشغيلية قليلة

كما كشف سفيان : ( بأن مكتب فرع الوزارة بلحج هو المكتب الوحيد الذي يستلم ميزانية تشغيلية صغيرة جداً لا تتوافق مع مهام عمل المكتب الكبيرة على مستوى لحج  ، ونأمل من الوزير  النظر في هذا الأمر ودعم المكتب بما يلزم  لغرض تحقيق النجاح في العمل ) .

واختتم المدير العام "سفيان قاسم "الحوار مع " الأمناء"  بلغة الواثق من نفسه في العمل و تحقيق الإنجازات بعون من الله تعالى ومن خلال تعاون الجميع ، كما تقدم عبر "الأمناء"  بالشكر والتقدير لقيادة محافظة لحج وعلى رأس ذلك رائد التنمية  وربان السفينة في لحج محافظ المحافظة الدكتور ناصر الخبجي  ، سائلاً الله تعالى للمحافظ الشفاء العاجل والعودة بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن ومواصلة مشوار العمل  في خدمة لحج الخير والعطاء و التاريخ ،  كما الشكر مرفوعاً لنائب المحافظ عوض الصلاحي والوكلاء ولكل الإخوة مدراء العموم والإخوة المواطنين  ولصحيفة "الأمناء" على إجراء هذا الحوار لتوضيح عدد من الأمور الخاصة بعمل المكتب .