أظهرت بيانات اقتصادية استمرار تصدّر جهاز أبوظبي للاستثمار صناديق الثروة السيادية العربية، بإجمالي أصول بلغت 792 مليار دولار، في نهاية مارس/أذار، فيما حل بالمرتبة الثالثة عالميا.

وبدأ صندوق أبوظبي للاستثمار المملوك لحكومة الإمارة، نشاطه في 1976، كثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي.

وتمتلك الإمارات عددا من صناديق الثروة السيادية الأخرى وهي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار.

وتشير بيانات صادرة عن "SWF"، وهي مؤسسة متخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حلت في المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا بأصول بلغت 592 مليار دولار.

وحلت مؤسسة دبي للاستثمار في المرتبة الخامسة، عربيا، بأصول تجاوزت الـ200 مليار دولار، وفي المرتبة الحادية عشر عالميا، في حين جاء صندوق الاستثمارات العامة السعودية في المركز السادس عربيا والثاني عشر عالميا بأصول 183 مليار دولار.فيما جاءت الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في المرتبة الثالثة عربيا والخامسة عالميا بأصول بلغت 576.3 مليار دولار، وحلت هيئة قطر للاستثمار في المرتبة الرابعة عربيا والتاسعة عالميا بإجمالي أصول بلغت قيمتها 335 مليار دولار.

كما أوضحت البيانات أن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي حافظ على المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم رغم تراجع أصوله إلى 870.8 مليار دولار، في نهاية مارس/أذار الماضي، وجاءت شركة الصين للاستثمار في المرتبة الثانية بحجم أصول بلغت 813.8 مليار دولار.وفي المرتبة السابعة عربيا، جاء مجلس أبوظبي للاستثمار بإجمالي أصول 110 مليار دولار، وفي المرتبة الخامسة عشرة عالميا.

ومن بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، يوجد 4 خليجية، من السعودية والكويت وقطر والإمارات، و3 صينية ومثلها من دول العالم الأخرى المختلفة، بحسب الإحصاءات.