تلقى موقع ( الامناء نت ) تعقيبا من شركة النفط بعدن على خبر منشور بالموقع في وقت سابق جاء فيه :
الاخ / رئيس تحرير ( الامناء ) المحترم 
تحية طيبه وبعد ..

الموضوع / تعقيب

بالاشارة للموضوع اعلاه وعطفا على الخبر المنشور في موقع ( الامناء نت ) تحت عنوان (( شركة النفط وافتعال الازمات .. )) والذي تضمن بحسب معرفتنا واطلاعنا وبكل اسف معلومات مغلوطة ومظلله للرأي العام ولايعد اكثر من كونه شكوى كيدية باطلة بحق الشركة وبحق موظف عام في الشركة وهو الاخ / عمر الفروي - مدير الموارد البشرية والذي يشغل حاليا ايضا موقع رئيس لجنة الرقابة على محطات الوقود الاهلية .. وعملا بحق الرد والتعقيب الوارد في قانون الصحافة والمطبوعات تجدونا نحيل اليكم تعقيبنا هذا والذي نود من خلاله توضيح عددا من الحقائق لموقعكم وللرأي العام وذلك على النحو التالي :

( اولا ) من الاهمية ان يعرف الجميع بان شركة النفط لم تكن في يوم من الايام سببا في حصول اي ازمة في المشتقات النفطية وذلك نظرا لطبيعه عملها المتمثلة في تسويق المشتقات النفطية ولكونها انطلاقا من ذلك قد عملت وماتزال تعمل دائما لما فيه مصلحه الوطن والمواطن من خلال مساعيها على الدوام لتوفير المشتقات النفطية وتغطية احتياج السوق المحلية منها اولا باول - بالرغم من كافة الصعوبات والعراقيل التي واجهت وماتزال تواجه الشركة بين الحين والاخر في هذا الامر .

( ثانيا ) وفيما يخص الاتهام الكيدي المنشور في الموقع ولمن تم وصفهم ب ( ملاك محطات البنزين ) وهو الاتهام الذي كان موجها بحق الشركة و شخص الاخ / عمر الفروي .. فاننا نود التوضيح بان المذكور يشغل منصب - مدير الموارد البشرية ولكونه يعد احد انزه واكفاء موظفي الشركة فقد تم الاستعانه به وبشكل مؤقت في رئاسة لجنة الرقابة على المحطات ويبدو ان التزامه بالنظام والقانون قد ازعج ( بعض ) ملاك محطات الوقود الذين كشفت اللجنة ارتكابهم لمخالفات متنوعه بين اخفاء مواد نفطية وبيع بتسعيرة اكبر من التسعيرة الرسمية المعتمدة من قبل الشركة ، وبذلك لم يترك الرجل الفرصة للمخالفين سوى باتباعهم لاسلوب رخيص عبر محاولة التشهير به وبالشركة عن طريق نشر ماجاء في موقع ( الامناء نت ) من خبر وشكوى كيدية لا اساس لها من الصحة ، مع العلم بان لجنة الرقابة على المحطات وبرئاسة ( الفروي ) وعضوية عددا من اكفاء وانزه موظفي ونقابيوا الشركة قد انجزوا اعمال لايستهان بها ونجاحا باهرا في مهتمهم المتمثلة بالرقابة على محطات الوقود .

( ثالثا ) اما فيما يتعلق بالمخالفات والرسوم التي تم فرضها كعقوبات على ( بعض ) محطات الوقود الاهلية ( المخالفين ) فهي قانونية وقد تم فرضها بحسب النظام والقانون وبالرجوع لبنود الاتفاقيات المبرمة مابين الشركة وملاك محطات الوقود ( المخالفة ) والذين يتحجج بعضهم اليوم بقيام الشركة بمنعهم من استيراد الوقود من محافظة حضرموت .. في الوقت الذي سمحت فيه الشركة بعدن للعديد من ملاك محطات الوقود الخاصة باحضار المواد النفطية من حضرموت وتسويقها خلال الفترة الماضية خصوصا حينما كانت الشركة بعدن تعاني من شحة في المواد النفطية لديها وذلك بالتنسيق والاتفاق مع اتحاد ملاك محطات الوقود الاهلية بكل من عدن / لحج / أبين والضالع وبمخاطبات ومذكرات ومراسلات رسمية عطفا على موافقة الحكومة واطلاعها - ولكن اليوم وفي ظل توفر ووجود المواد والمشتقات النفطية لدى الشركة بعدن لم يعد هناك من داعي لاحضار المواد النفطية من محافظة اخرى وبات بالتالي بامكان محطات الوقود الاهلية شراء الوقود مباشرة من الشركة بعدن وبيعها بالسعر الرسمي المعتمد من قبل الشركة وبدون فرض اي مبالغ اضافية على قيمة تلك المواد وبما يزيد من معاناة المواطنين ويحملهم اعباء فوق اعبائهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة .

( ختاما ) كنا نأمل من موقع صحيفة ( الامناء نت ) التحري من الشركة عن صحة الخبر قبل نشره ، او حتى الكشف لنا عن اسماء مقدمي الشكوى الكيدية وبكل اسف - ولكن بما ان الموضوع قد تحول اليوم لموضوع رأي عام .. فاننا نرسل اليكم بموقع ( الامناء نت ) تعقيبنا هذا للنشر وتوضيح الحقيقة للناس ، مع احتفاظ الشركة بحقها القانوني في مقاضاة كل من حاول المساس او التشهير باللجنة والشركة عن طريق نشر شكوى كيدية لا اساس لها من الصحة بغرض ذر الرماد على العيون واخفاء الحقيقة عن المواطن والرأي العام .
والله من وراء القصد والنية .

تعقيب / 
صادر عن شركة النفط اليمنية / عدن
8 / أبريل / 2017م .