آخر تحديث :الثلاثاء 25 فبراير 2025 - الساعة:10:45:34
مركز حقوقي دولي يدعو لمراجعة أعمال القصف الأخيرة في جنوب اليمن
()

دعا المركز الاستشاري للحقوق والحريات بجنيف ــ سويسرا الدول المشاركة في مابات يعرف بالحرب على الإرهاب في اليمن إلى مراجعة أعمال القصف الأخيرة والتي قال أنها باتت تعرض المدنيين للخطر.

وجاء ذلك في بيان اصدره المركز واطلع "الأمناء نت" على نسخة منه وجاء فيه :

 

بيان يدعو إلى مراعاة معايير حماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.

 

مع تزايد الضربات الجوية لطائرات الدرونز والقصف البحري للبوارج الحربية على مناطق من محافظتي أبين وشبوة الجنوبية خلال الأسبوعين الماضيين والتي تنفذ في إطار خطة مكافحة الإرهاب في تلك المناطق, يذكّر المركز الاستشاري للحقوق والحريات ـ جنيف ـ بأهمية الالتزام بالمبدأ الإنساني الدولي القاضي بضرورة مراعاة المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.

 

ويرى المركز الاستشاري بان تلك الضربات الجوية والقصف البحري قد عرضت حياة الأهالي للخطر المحدق, مسببة الترويع والخوف للأطفال والنساء والشيوخ. كما إن أجواء المنطقة تحولت برمتها إلى أجواء مرعبة ومخيفة تتخللها أصوات الطائرات واحتمالية أخطاء أهدافها, الأمر الذي دفع بالمئات من الأسر إلى النزوح الجماعي من مدنها وقراها خوفا على حياتهم, هذا ما وقف أمامه شيوخ وأعيان مديرية مودية وغيرهم من القوى الحية السياسية والمدنية في المنطقة, معربون عن رفضهم لكل أشكال الإرهاب ورفضهم كذلك لكل أشكال القصف العشوائي, مطالبون بأن تتولى سلطات الحكومة الشرعية القيام بمهامها العسكرية وفقا لقدراتها الميدانية الكفيلة بتجنيب المواطنين مخاطر الضربات الجوية والقصف العشوائي عن بعد.

 

وعليه فإن المركز الاستشاري يدعو سلطات الحكومة اليمنية إلى التجاوب مع استغاثة الأهالي والعمل على مكافحة الإرهاب وفقا للخطط الميدانية التي سبق لها أن أثبتت نجاحها إبان تحرير العديد من المناطق عن طريق أسلوب مباغتة أوكار الإرهاب ودحرها وتجنيب الأهالي ويلاتها.

 

ويذكّر المركز الاستشاري مجددا بأهمية مراعاة المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب والتي أكدت عليها الإستراتيجية الدولية للأمم المتحدة المعتمدة في عام 2006م, لاسيما ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون أثناء مكافحة الإرهاب بما في ذلك تجنب القتل خارج نطاق القضاء والحق في محاكمة عادلة, وضمان حماية المواطنين المدنيين.

 

المركز الاستشاري للحقوق والحريات

جنيف ــ سويسرا

2 إبريل 2017م 






شارك برأيك
صحيفة الأمناء PDF
تطبيقنا على الموبايل