حدد مرسوم ملكي يوم الاثنين ضريبة نسبتها 50 بالمئة على الشركة بأثر رجعي اعتبارا من يناير كانون الثاني الماضي. كانت أرامكو تدفع ضريبة 85 بالمئة في السابق إلى جانب رسوم امتياز بنسبة 20 بالمئة في مرحلة مختلفة. ولم يتطرق الأمر الملكي إلى الرسوم.

ويبدو أن الخطوة تهدف على الأرجح إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل أرامكو وخفضها عشرات المليارات من الدولارات مما قد يزيد من جاذبية الشركة لمستثمري القطاع الخاص. وأبلغت مصادر رويترز أن السلطات السعودية تعكف على دراسة هذا التعديل منذ أشهر.

وقال مسؤول تنفيذي بقطاع النفط "الأمر الملكي عامل مهم في تمهيد الطريق أمام أكبر طرح عام أولي في العالم. وأنا متأكد من اتخاذ المزيد من تلك الخطوات تباعا في الأسابيع والأشهر المقبلة."

وأضاف أن الأمر "يظهر جدية الحكومة السعودية في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية وهذه رسالة قوية جدا لأولئك الذين يشككون في أن الحكومة ستمضي قدما في طرح أرامكو للاكتتاب العام."

تهدف الحكومة لبيع ما يصل إلى خمسة بالمئة من أسهم أرامكو وإدراجها في الرياض وبورصة أجنبية واحدة على الأقل لجمع السيولة من أجل الاستثمار في قطاعات جديدة مع سعي المملكة لتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتماده على صادرات النفط في ظل تدني أسعار الخام.

وتوقع مسؤولون سعوديون أن يضع الطرح الأولي قيمة أرامكو عند تريليوني دولار أو أكثر. شكك كثير من المحللين في ذلك وقدروا القيمة بأقل من تريليون دولار لكن خفض الضريبة إلى 50 بالمئة قد يجعل قيمة الطرح تقترب من تريليوني دولار.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في بيان عن خفض الضريبة "هذا الأمر الكريم يحمل في أبعاده الاستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها والمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجيال القادمة."

تواجه الحكومة صعوبة في سد عجز الموازنة الناجم عن تدني أسعار الخام والذي بلغ 79 مليار دولار العام الماضي. وتجني الحكومة أكثر من 60 بالمئة من إيراداتها من النفط ومن ثم فإن التعديل الضريبي قد يؤثر على ماليتها العامة.

لكن بعض المحللين قالوا إن هذا الإجراء قد لا يكون له تأثير كبير إذ من المتوقع تعويض الإيرادات الضريبية بتوزيعات أرباح من أرامكو. ولم تكشف الشركة عن سياسة توزيعاتها بعد الطرح الأولي.

وقال الجدعان "أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات."

وفي وقت لاحق قال الجدعان في تصريحات مكتوبة لرويترز ردا على سؤال عن تأثير خفض ضرائب أرامكو على ميزانية 2017 "الأمر الملكي الخاص بتعديل الضريبة على أرامكو السعودية وغيرها من شركات النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة قد تم وضعه في الاعتبار بميزانية 2017. لذا لن يؤثر في مجمل الإيرادات الحكومية ولا في الخدمات العامة للمواطنين."

وقال مسؤولون تنفيذيون بالقطاع إن الطرح الأولي سيساعد أرامكو على توسيع أنشطتها بما يتفق مع مبادئ السوق وإقامة علاقات شراكة مع شركات بالقطاع الخاص في أنحاء العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر في بيان إن خفض الضريبة سيساهم في تطوير الشركة بجعلها متوافقة مع المعايير الدولية.