صوت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون هذا الصباح لصالح إزالة القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المصممة للمحافظة على خصوصية المستخدمين ومنع مقدمي خدمات الإنترنت (مزودي خدمة الإنترنت ISP) من بيع بيانات المستخدمين دون موافقتهم، حيث جرى تمرير القرار وفقاً لنتائج التصويت الذي جرى صباح اليوم الخميس.

وكان توم ويلر رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية آنذاك قد اقترح هذه السياسة، والتي عملت على تحديد الخطوط التوجيهية الواضحة لكيفية تعامل مزودي خدمات الإنترنت مع بيانات المستخدمين، بحيث انهم لن يتمكنوا من استخدامها دون إذن، كما انها حدت من قدرتهم على تبادل ومشاركة المعلومات الحساسة مثل تاريخ التصفح وبيانات الموقع الجغرافي مع المعلنين.

وأصبحت هذه السياسة اعتباراً من صباح اليوم أقرب ما يكون إلى تحولها لذكرى، حيث عمد الكونغرس إلى فتح الباب على مصراعيه للشركات لاستعمال البيانات الخاصة بالمستخدمين بالشكل الذي يرونه مناسباً، وهو ما ينعكس سلباً على المستخدمين ويضر بمصالحهم وحمايتهم.

وقد يضع هذا الأمر لجنة الاتصالات الفيدرالية في موضع عدم القدرة مستقبلاً على إنشاء سياسة مماثلة،حيث انه وفقاً لقانون مراجعة الكونغرس فإنه بمجرد إلغاء القرار يحظر إعادة إصدار القرار بنفس الشكل أو بشكل جديد مماثل إلى حد كبير للشكل القديم ما لم يحصل القرار المعاد إصداره أو تجديده على إذن محدد بموجب قرار صادر بعد تاريخ إلغاء القرار الأصلي.

ويعتبر إزالة المبادئ التوجيهية القليلة التي تحمي المستخدمين أمر مخيف، ويتوقع أن يحصل القرار على العدد اللازم من الأصوات ضمن مجلس النواب بفضل عملية التصويت التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، ليعرض لاحقاً على مكتب الرئيس دونالد ترامب الذي غالباً ما سيقوم بالتوقيع على مشروع القانون.

وعمل أجيت باي Ajit Pai الرئيس الحالي للجنة الاتصالات الفيدرالية على توضيح انه يعتزم تفيكيك قواعد حيادية الإنترنت، حيث لم يعد سراً تخطيط الرئيس ترامب والكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لتحويل التحكم بالإنترنت بما يتماشى مع مصالح الشركات.