بعد مضي سبعة أشهر من مفاوضات خائبة ومخاطبات يومية حول ببيع ممتلكات سكان أشرف وخلافاً لجميع الوعود السابقة اطلعت اليونامي ممثلي سكان أشرف يوم السبت 21 تموز/ يوليو الماضي بما يلي:

لا يمكن نقل الممتلكات الى بلد آخر أو كردستان العراق والذي كان سكان أشرف قد طالبوه سابقاً

ولا تتدخل منظمة الهجرة العالمية التي تقدم الخدمات لنقل الممتلكات في العالم في هذا الموضوع الذي يحتاج الى عمل جاد من قبل رئيس اليونامي وموافقة الحكومة العراقية.

ولا تسمح الحكومة العراقية للتجار بدخول أشرف لابرام عقود لشراء الممتلكات الاّ الذين تؤيدهم الحكومة.

ان اليونامي عاجزة حتى عن جلب مثمناً بهدف تقدير ثمن ممتلكات سكان أشرف فلن تتدخل في هذا الموضوع.

وكل ذلك في الوقت الذي كتب السيد كوبلر في رسالته الى سكان أشرف بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2011: «سوف نستمر في محادثاتنا حول ممتلكات السكان للتوصل إلى حل يحترم حقوق السكان في امتلاكهم بطريقة منتظمة».

كما وسبق ان اخبر المستشار السياسي للمالكي في 25 كانون الثاني/ يناير 2012 و6 و12 شباط/ فبراير 2012 نيابة عن الحكومة العراقية وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ونائبه السفير جورجي باستن ممثلي سكان أشرف بان الحكومة العراقية موافقة على بيع ممتلكات وسيارات السكان.

وصرح مارتن كوبلر وخلال 8 مسودات ثم خلال رسالته بتاريخ 21 نيسان/ أبريل 2012 قائلاً: «ان السكان ينتقلون الجزء الاكبر من ممتلكاتهم المنقولة الى خارج العراق أو يبيعونها داخل العراق». 

وفي إطار عملية نقل جميع سكان أشرف الى ليبرتي في أسرع وقت ابرم سكان أشرف عقداً في نيسان/ أبريل الماضي مع تاجر عراقي مع التخفيض بنسبة 55 بالمئة بهدف حلحلة موضوع الممتلكات المنقولة والغير منقولة. ولكن منعت الحكومة العراقية التاجر من ان يودع العطاء الأول ومن ثم جندت التاجر المذكور ليعمل ضد سكان أشرف.

وتفيد المعلومات الواردة ان قاسم سليماني قائد قوات «قدس» الإرهابية اصدر اوامره لعناصر النظام العراقيين بانه «كخيار أخير ورداً على اعلانات المنافقين ودعواتهم المتكررة حول بيع ممتلكاتهم يجوز لـ«التاجر المتعاون معنا» ان تتعامل معهم بشكل غير مباشر على الحد الاقصى بدفع 7 مليار دينار عراقي». وحاليا تنوي الحكومة العراقية ان تفرض خيارها على سكان أشرف من خلال كوبلر واليونامي بدفع 5 إلى 6 ملايين دولار بواسطة «التاجر المتعاون» ازاء ممتلكات السكان التي يقدر ثمنها أكثر من 500  مليون دولار.

وبعد ان اعرب السيد كوبلر في مجلس الأمن عن شكره وتقديره للحكومة العراقية وعلى «صبرها النافده»، فلا يمكن ان نتوقع من هذه الحكومة ومن يسهل ممارسة سياساتها القمعية ضد المعارضة الإيرانية ايجاد حل لموضوع ممتلكات السكان. وبالرغم من جميع المخاطبات والوعود المتكررة منذ 7 الأشهر الماضية لم يكن هناك أي تقدم في موضوع بيع الممتلكات. ولا شك في أنه لو كان السيد كوبلر ينقل الحقائق إلى مجلس الأمن حياديا لكان الوضع مختلفاً تماماً. وأكدت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة أنه ليس لكوبلر مهمة أخرى الا تشريد السكان العزل وتكديسهم في سجن ليبرتي.

وفي يوم 21 تموز/يوليو الجاري ضم 2028 محامي وحقوقي من العراق و9 بلدان عربية اصواتهم إلى اصوات ممثلي سكان أشرف ليعترضوا بشدة على نهب ممتلكات السكان وسلب حقهم في الملكية وأكدوا انه لن يكون هناك أي عملية نقل السكان إلى ليبرتي الا بعد تنفيذ مطالباتهم الـ10 خاصة حسم موضوع ممتلكاتهم.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس

22 تموز/يوليو 2012