- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الاثنين بالعاصمة عدن
- اختتام مشروع دعم السلام في اليمن الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم السلام
- العولقي يلتقي عددا من النشطاء والشباب لمناقشة مستجدات الأوضاع
- صحيفة خليجية.. الحوثي يتأهب لعمل عسكري وعينه على إسرائيل
- وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
- تحذيرات دولية من استمرار الأزمة الغذائية في اليمن وتفاقمها
- توجيهات بإخراج مقتحمي عمارات التأمينات والمعاشات بخور مكسر
- حضرموت.. استئناف معارض الكتاب بعد 11 عاماً من التوقف
- صحيفة.. أوضاع صعبة تكرس ارتباك المشهد في مناطق الشرعية اليمنية
- ورشة بعدن حول الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال لدى المنظمات غير الربحية
![](media/imgs/news/06-02-17-7012716.jpg)
نفذ عمال وموظفي مكتب ضرائب عدن وفروعه صباح يومنا هذاً الاثنين أضرابا جزئبا عن العمل ورفعوا الشارات الحمراء تلبية لدعوة أطلقتها نقابة عمال وموظفي مكتب ضرائب عدن وفروعه بالعاصمة عدن وذلك لعدم التزام إدارة المكتب بتنفيذ عدة مطالب واستحقاقات قانونية تتعلق بموظفي المكتب بالعاصمة عدن . وطالبت النقابة إدارة مكتب ضرائب عدن وفروعه بالعاصمة عدن إلى عدم تجاهل المذكرات التي رفعتها النقابة بخصوص ما أوضحته باختراقات مالية، والتلاعب بحقوق الموظفين، حيث رفضت إدارة المكتب بتشكيل لجنة شؤون الموظفين بحجة عدم تشكيلها من سابق، بالإضافة إلى عدم معالجة الاستحقاقات القانونية المرفوعة الى المدير العام الذي وجه الى إدارة الموارد البشرية للتعاون مع النقابة للمعالجة ولم يعطى اهتمام للموضوع. وأشارت النقابة إلى أن إدارة المكتب تقوم بإدخال متعاونين في فترة مابعد الحرب مباشرة، دون وجود رصيد يتحمل نفقاتهم، علماً بأن الرصيد تم خفضه في جميع بنود مستحقات الموظفين والنفقات التشغيلية". وطالبت النقابة مدير عام المكتب باطلاعها على كشوفات المتعاقدين بالرغم من تقديمها بطلب الاطلاع عليها، بالإضافة إلى رفضه بإضافة عضوين من النقابة لمراجعة الملفات والكشوفات. وأختتمت النقابة مطالبها بأن المدير العام قد أقر بثبيت المتعاقدين والمتعاونين القدامى في 5 يناير 2017م، وهو اليوم الذي تأسست فيه نقابة مكتب ضرائب عدن وفروعه، وقيامه بتهميش الشؤون القانونية في قرارات التعيين للمدراء والنواب ورؤساء الأقسام وأكدت النقابة بإنها ستصعد إجراءات الأضراب الجزئي إلى الأضراب العام مالم يتم الإستجابة لمطالب عمالها وموظفيها ، علما بإن مايطالبونه هي إستحقاقات قانونية ومن الواجب على إدارة المكتب الإستجابة لها .