عُقد صباح اليوم بمكتب وكيل العاصمة عدن لشؤون المشاريع والبنى التحتية م. غسان الزامكي بديوان المحافظة اجتماعاً للجنة الخطة والموازنة بالعاصمة عدن بحضور كل من: م. عدنان محمد الكاف وكيل العاصمة عدن لشؤون التنمية وعبدالحكيم محمد صالح مدير مكتب الخدمة المدنية بعدن وأحمد علي أحمد ومدير سكرتارية ديوان المحافظة وشوقي ناصر ممثل مكتب التخطيط بعدن. وخلال الاجتماع تم مناقشة عددا من المواضيع المتعلقة بالموازنة المالية للعام 2017 التي تم اعتمادها من قبل الحكومة ونصت على اعتماد موازنة العام 2014 مع مراعاة المستجدات التي تمت في العام 2016، حيث تمحور الاجتماع على موضوع المشاريع التي كانت جارية وتوقفت بفعل الحرب وكذا مستحقات المقاولين المنفذين لتلك المشاريع ، بالاضافة إلى المشاريع الجديدة التي وقعت فيها عقودا مع مدراء عموم المديريات ولاتزال قيد التنفيذ. كما ناقشت اللجنة ايضاً الالتزامات القائمة على الباب الأول في الموازنة المالية والمتمثلة في الاستحقاقات المالية لموظفي القطاع الحكومي التابعين للخدمة المدنية والتي لم تعزز مالياً من قبل المالية. وقد أفضت اللجنة في اجتماعها الخروج ببعض التوصيات والمقترحات للمحاور التي مناقشتها في الاجتماع لرفعها للمحافظ لبحثها مع الجهات المختصة وايجاد السبل والآليات اللازمة لحل الاشكالية التي أدت الى ظهورها.. ومن تلك التوصيات تكليف مكتب التخطيط بعمل حصر كامل للمشاريع المتعثرة والمشاريع التي كانت جارية وتوقفت بفعل الحرب بالاضافة إلى مشاريع خليجي 20 . كما خرج الاجتماع ايضاً بتكليف مدير مكتب الخدمة المدنية برفع مصفوفة أولية بالفتاوى والتسويات التي كانت موجودة ولم تعزز مالياً في موازنة 2017 من قبل الحكومة.. وإعداد مصفوفة أخرى بالمستجدات التي تمت تمت في 2016 ورفعها لمجلس الوزراء باعتبارها التزاما مالياً لضمها لموازنة 2017 وفقاً لما تضمنه قرار الموازنة المالية.