أصدر الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني قرارا بإنشاء نيابة ومحكمة للسياحة في العاصمة أبو ظبي، كأول بادرة من نوعها في العالم.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن "القرار يأتي في إطار جهود تعزيز المكانة التنافسية لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال ترسيخ مكانتها عالميا كوجهة سياحية مستدامة".

وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، لـ"وام"، أن "هناك ضرورة لتقديم خدمات نوعية  لقطاع السياحة، باعتباره أحد أهم قطاعات الاستثمار الواعدة في الدولة".

وأضاف، "تأتي نيابة ومحكمة السياحة لتكون مساهمة من دائرة القضاء في بناء سمعة سياحية متميزة لإمارة أبوظبي، تعيد رسم الخريطة السياحية في المنطقة وتمكنها من المنافسة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي".

وبين وكيل دائرة القضاء، أن نيابة ومحكمة السياحة ستعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر، بما يضمن تقديم خدمات نوعية وفق أرقى الممارسات العالمية، مع التأكيد على التمسك بسيادة القانون، من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.

من جانبه صرح النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، بأن هذه الخطوة "ستسهم في إيجاد قاعدة بيانات واضحة للمسائل القانونية، التي قد تواجه السائح خلال وجوده في الدولة، وخاصة تلك الناجمة عن الاختلاف بين ثقافات الشعوب وكذلك القوانين المعمول بها بين دولة وأخرى".

كما ستمكن من إيجاد الحلول التشريعية والتثقيفية للحد من الإشكاليات عن طريق التعاون مع الجهات ذات الصلة، وضمان سرعة الفصل فيها.