تركيا في دوامة عنف عنونت صحيفة "لوفيغارو" في صفحتها الرئيسية وكتبت آن اندلوير: سنة جديدة من الرعب في إسطنبول، هجوم ضد الملهى الليلي نادي رينا خلف 39 قتيلا و65 جريحا ومنفذ الهجوم لا يزال طليقا.

وتابعت الكاتبة ان هذا النادي العصري الذي هو مطعم وملهى، هو واحد من أكبر النوادي في المدينة تبلغ مساحته 3000 متر مربع ويرتاده كل مساء المئات من الأشخاص من اتراك وسياح ومغتربين، من المشاهير ومن غير المشاهير، ومن بين القتلى فرنسية من أصل تونسي وزوجها تركا طفلة عمرها خمسة أشهر، من بين خمسة عشر قتيلا اجنبيا على الأقل، من السعودية والمغرب ولبنان وليبيا، بحسب السلطات التركية التي استنكرت بسرعة عملا إرهابيا.

وتضيف صحيفة لوفيغارو ان منفذ الهجوم وصل الى المكان على متن تاكسي ثم اخرج بندقية اوتوماتيكية وأطلق النار في البداية على شرطي يحرس مدخل النادي ثم على واحد من المارة قبل ان يهاجم الحشد في الداخل.

وعلقت لوفيغارو، دوامة العنف في تركيا متواصلة، سنة 2017 بدأت كما انتهت سنة 2016 وسط حمام من الدماء، مشيرة الى ان تركيا شهدت العام الماضي العشرات من الهجمات الإرهابية.

اسطنبول عام جديد، مجزرة جديدة، كتبت صحيفة "ليبيراسيون"

تقول الصحيفة: أكثر من 400 شخص قتلوا العام الماضي ضحايا عمليات إرهابية في تركيا، وبعد ساعة وخمس عشرة دقيقة فقط من العام الجديد ضرب الإرهاب مجددا مخلفا المزيد من الضحايا حيث قتل تسعة وثلاثون شخصا وأصيب خمسة وستون اخرون بجروح في ليلة السبت، ليلة راس السنة في نادي رينا في إسطنبول بعد ان أطلق منفذ الهجوم النار على الحشد داخل هذا النادي، ثم لاذ بالفرار.

وعن الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم الإرهابي تقول الصحيفة ان المنظمات الجهادية وجهت نداء الى الذئاب المنفردة بتحويل" فرحهم الى حزن واعيادهم الى جنازات" في إشارة الى الكفار وفق التصنيف الجهادي.

"ليبراسيون" اعتبرت ان الرئيس أردوغان دخل في حرب مفتوحة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، حيث شهدت تركيا في 2016 تسعة عشر هجوما إرهابيا، أربعة من هذه الهجمات نسبت الى تنظيم "داعش". وتتساءل الصحيفة هل ان خيارات السلطات التركية هي التي جرت البلاد الى دوامة العنف هذه؟

وترى اليومية الفرنسية ان سياسة اردوغان تتحمل بلا شك جزءا مما يجري، ولكن النصيب الأكبر في هذه الفوضى والاعمال الإرهابية يعود الى الوضع الدولي وتأثيرات النزاع السوري، فتركيا تتقاسم 800 كلومتر من الحدود مع سوريا الممزقة بحرب متواصلة منذ ست سنوات.

سابقة في فرنسا: محكمة فرنسية تتابع نجل رئيس دولة غينيا الإستوائية في قضايا اختلاس

هذه المحاكمة هي الأولى من نوعها في فرنسا ضد المتورطين في اختلاس أموال الدول الفقيرة وتحويلها الى أوروبا او ما يعرف بـ"الممتلكات المكتسبة على نحو غير مشروع"، صحيفة "لاكروا" كتبت قائلة: ان محكمة جنح باريس ستحاكم اليوم تيودور أوبيانج نجل رئيس غينيا الاستوائية البالغ من العمر سبعة وأربعين عاما -والذى يشغل منصب نائب الرئيس في بلاده- وذلك على خلفية اتهامه بحيازة ممتلكات بشكل غير مشروع، واتهامات باختلاس وغسل الأموال وخيانة الثقة وبالفساد،.

وتشير التحقيقات الى أن تيودور أوبيانج قد حاز في فرنسا خلال الفترة من 2007-2011-من خلال وسطاء وشركات وهمية-وفقا لمنظمة الشفافية الدولية وجمعية "شيربا"-على ممتلكات منقولة وغير منقولة تقدر بعشرات ملايين اليورو، وأوضحت انه جمع هذه الثروة حين كان وزيرا للزراعة والغابات في بلاده وقام باستثمارات في فرنسا عن طريق أموال اكتسبها من الفساد.

وترى الصحيفة ان هذه المحاكمة تشكل انتصارا ضد الإفلات من العقاب بالنسبة للسياسيين الذين يحولون أموالا من بلدانهم بطرق غير شرعية الى دول غنية، مثل فرنسا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، وهذا الامر يتعلق بسياسيين من افريقيا ودول الخليج وامريكا اللاتينية.