تعلن السعودية، الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول، عن الموازنة العامة لعام 2017 ، حسب مصادر مطلعة، مع توقعات بعجز قدره نحو297 مليار ريال ( 79.2 مليار دولار) لعام 2016.

ويأتي هذا الإعلان وسط ظروف غير مسبوقة تمر بها المملكة، كالتكاليف الباهظة للحرب على اليمن، والانخفاض الحاد في أسعار النفط المورد الأساسي لميزانية الرياض، وهذا ما دفعها إلى إعادة هيكلة اقتصادها معتمدة على فك ارتباطه بالنفط والبحث عن إيرادات جديدة غير نفطية. أهمها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وخصخصة شركات تابعة للحكومة مثل "أرامكو" النفطية.

ووفقا للمصادر نفسها، ستتضمن الميزانية لعام 2017 زيادة في الإنفاق الحكومي كما ستشمل رفعا تدريجيا لأسعار الطاقة.

وبلغ عجز الموازنة 367 مليار ريال في عام 2015 في حين بلغت تقديرات الحكومة الأولية للعجز في العام الحالي 326 مليار ريال. بينما اعتبرت وزارة المالية السعودية أن هذه الأرقام ليست نهائية وقد يطرأ عليها بعض التعديل.

ومن المتوقع أن تتضمن موازنة 2017 زيادة إضافية لأسعار الطاقة بعد أن رفعتها الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بما في ذلك أسعار البنزين بهدف خفض فاتورة الدعم الحكومي.

وتعتبر هذه الميزانية هي الأولى في إطار  "رؤية 2030" التي أطلقها ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بهدف تنويع موارد الاقتصاد.