نقل موقع شبكة "بي بي سي" عن جماعة للاستشارات القانونية، أن امرأة بريطانية قد اُتهمت في دبي بإقامة علاقة خارج إطار الزوجية، بعد أن أبلغت عن تعرضها للاغتصاب.

 وذكر الموقع أن هذه الجماعة البريطانية المسماة "محتجز في دبي" افادت بأن المرأة البريطانية احتجزت بعد أن اشتكت من قيام رجلين بريطانيين من برمنغهام باغتصابها أثناء قضائها عطلة في دبي، مضيفا أن السيدة المعنية أفرج عنها بكفالة، ولكن السلطات صادرت جواز سفرها.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، بحسب المصدر :"ندعم الامرأة البريطانية فيما يتعلق بهذه القضية وسنبقى على اتصال بأسرتها"، كما أفادت تقارير بأن "الوزارة تساند أيضا الشخصين المتهمين، وأنها على اتصال بأسرتيهما".

ولم ُتقدم أي اتهامات ضد الرجلين، وفقا لجماعة "محتجز في دبي". ولكن تقارير صحفية أشارت إلى أن جوازي سفرهما صودرا من قبل سلطات دبي.

وقالت هذه الجماعة إن المرأة البريطانية "قد تُحاكم بسبب الاتهامات الموجهة إليها، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن، الترحيل، الجلد أو الرجم".

ونسب موقع شبكة "بي بي سي" إلى رادا سترلينغ، مؤسسة ومديرة "محتجز في دبي" قولها : "إن الإمارات لديها تاريخ طويل من معاقبة ضحايا الاغتصاب"، مضيفة "تعاملنا مع عدد من القضايا حدث فيها ذلك، ونعمل مع المحامين والأسر ونقوم بحملات لتغيير مواقف الشرطة والقضاء".

وصرحت سترلينغ قائلة إن "القضايا الحديثة تشير إلى أنه من غير الآمن أن تقوم الضحايا في مثل هذه الجرائم بإبلاغ الشرطة دون أن تتعرض للعقاب".