- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الاحد بالعاصمة عدن
- شقيق عبد الملك الحوثي وزير التربية والتعليم سابقا تحت الإقامة الجبرية
- ترشيح "الشرجبي" محافظا للبنك المركزي بدلا عن "المعبقي"
- "الأمناء" تكشف تفاصيل مخطط الحوثيين تجاه الجنوب..
- رحلة اليمن نحو السلام المفقود: التوازن بين السلاح والدبلوماسية والواقع الجنوبي
- تقرير خاص : من يقف وراء عودة العمليات الإرهابية إلى محافظة لحج ؟ وكيف يمكن الحد منها والقضاء عليها بشكل جدري ؟
- تقرير : كيف استطاع الجنوب قيادة وشعباً مواجهة الحملات التحريضية التي تحاول النيل منه وزعزعة أمنه واستقراره ؟
- حصد 34 شهيداً وجريحاً بأبين وسبقته حملات تحريضية إخوانية - حوثية ..الإرهاب المفخخ يعود مجدداً للجنوب
- تعز.. محاكم الاستئناف تحيل قضايا المدنيين للمحاكم العسكرية وميليشيا الإخوان تداهم مقرات المؤتمر وتستبدل عاملي الإغاثة بعناصر تابعة لها
- توجيه بإصلاح الجسور السطحية المتضررة في زنجبار مع إستمرار تدفق السيول
![](media/imgs/news/17-11-16-651346689.jpeg)
نفذ ناشطون وحقوقيون اليوم الخميس وقفة إحتجاجية ، في العاصمة عدن جنوبي اليمن، لمطالبة السلطات بتفعيل دور المحاكم والنيابات والكشف عن المخفيين قسريا واطلاع أهاليهم وذويهم على أوضاعهم داخل المعتقلات والسجون.
وفي بيان صادر عن الوقفة تحصل محرر "الأمناء نت" على نسخة منه - حددت فيه ستة مطالب قالت ان من شان تحقيقها وقف الانتهاكات التي تطال المعتقلين في سجون عدن.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن الوقفة :
امتداداً لنشاطنا كفريق حقوقي متابع لملف السجناء والمخفيين قسرياً ، واستمرار الانتهاكات التي تطال السجناء بالرغم من كل اللقاءات والإجراءات التي قمنا بها كفريق مهتم بشؤون المعتقلين والمخفيين قسرياً في محافظة عدن إثر وقفتنا الأولى التي نُفّذَت يوم الخميس 29 من سبتمبر 2016 والتي حُدِّدت مطالبها بالاتي:-
1- سرعة استئناف عمل القضاء (محاكم ونيابات) وتسهيل مهامه مع الزام الجهات الأمنية بالتقيد في تطبيق النظام والقانون على الجميع دون تمييز او استثناء.
2- سرعة التحقيق مع المحتجزين في السجون والافراج عن من لم تثبت إدانته بجريمه جسيمه او دين وفق للقانون.
3-سرعة نزول النيابة المختصة الى السجون وممارسة عملها والحرص على تطبيق النظام والقانون على جميع نزلاء السجون دون استثناء.
4-السماح لذوي المحتجزين احتياطيا والسجناء بالزيارة لأبنائهم باعتبارها حق من حقوق أي سجين وفق القانون دون قيد أو شرط.
5- السماح لمحامي المحتجز احتياطيا حضور جلسة التحقيق استنادا للحق الدستوري ( حق الدفاع عن المتهم مكفول)
6- ضرورة إشعار ذوي المحتجزين على ذمة قضيه جنائية بمكان تواجد ابنائهم والتهم المنسوبة اليهم.
وفي الحقيقة ان ما تم الاستجابة إليه من جملة هذه المطالبات ليس كافياً، ولم يوقف الكثير من الانتهاكات التي لا زالت مستمرة في حين لا يزال القضاء الجنائي بشكل خاص والقضاء الكامل بشكل عام لا يعمل بصورة طبيعية لأسباب مالية، وأمنية، وعدم توفير مبانٍ. ونتيجةً لغيابِ القضاء، وعدم فاعلية اقسام الشرط اضطر الكثير من المواطنين للجوء الى إدارة البحث الجنائي للنظر في قضايا ليست من اختصاصها!!. الأمر الذي أرهق المواطنون في المتابعة لدى الجهات الأمنية دون جدوى . وقد أدى الوضع القائم الى ارتفاع عدد السجناء في سجون عدن المختلفة دون أن يُعلن عن احصائيات رسمية لأعدادهم، ونوع التهم المنسوبة اليهم من الجهات المعنية.
ناهيك عن عدم منح بعض السجناء حقهم في الزيارة ومعرفة ذويهم بأماكن تواجدهم والتهم المنسوبة اليهم . واستمرار دمج السجناء بمختلف أعمارهم والتهم المنسوبة لهم سيكون لها آثاراً سلبية مستقبلاً على المجتمع . ويبقى أمر السجون الغير الرسميه عائقا يحول دون تحقيق العدالة للسجناء عبر السلطات القضائية .
و في حين كنا نأمل أن أصواتنا قد وصلت الى مسامع المسؤولين عن الأمر ليقوموا بما يتوجب عليهم من تغيير ملموس يحسن من ظروف اولئك السجناء، ويحفظ أدنى مستوى من حقوقهم وفق القانون الدولي والمحلي . لكن للأسف لم يكن مستوى الاستجابة من الجهات المختصة بهذا الشأن على المستوى المطلوب بحجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم . ووجدنا تنصلاً واضحاً من المسؤولية ورميها على الآخرين بينما يظل حق السجين والمواطن ضائعاً بين تلك الجهات!! .
لذا خرجنا مجدداً في هذه الوقفة وكلنا أمل واصرار في أن نحدث صدى آخر يخدم المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين الذين اصبح من بينهم من يعاني نتيجة غياب ابنائهم دون معرفة أماكن تواجدهم، وأسبابِ غيابهم فيما يظل البقية في انتظار وقوع الخطر عليهم .
واننا اذ نؤكد مواصلتنا بمتابعة شؤون المعتقلين والمخفيين قسرياً بطريقة مخالفة للقانون الدولي والمحلي . ومخاطبة جميع الجهات المختصة محلياً ودولياً، واطلاع الرأي العام بجميع الإجراءات، والمطالبات ومدى الاستجابة لها من السلطات ليُصبح المجتمع المحلي والدولي شاهداً على ما يحدث في عدن.
فنحن كفريق متابعة شؤون المعتقلين والمخفيين قسرياً نرفع للسلطات القضائية والتنفيذية بكافة مطالباتنا، ونوجه رسالتنا أيضاً إلى فخامة رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة والوزراء المختصين بأن يتحملوا مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث من انتهاكات تطال الحريات وتصادر حقوق الانسان التي تلقي بتبعاتها على الأمن و السلم الاجتماعي بصورة مباشرة .
كما أننا نعتبر كل الوعود التي اُعطيت لنا كفريق عمل اثناء اللقاءات مع بعض الجهات مؤشراً ايجابياً نتوخى منها الترجمة الفعلية على أرض الواقع.
ومن هنا ندعوا منظمات المجتمع المدني والنشطاء لمناصرة هذه القضية ،وايلائها الاهتمام من جانبه و نرحب بأي بيان تضامني يصدرُ من قبلهم .
وعليه فإننا نؤكد على مطالبنا السابقة ونشدد على ضرورة السماح لفريق متابعة شؤون المعتقلين والمخفيين قسريا" ، والمنظمات الحقوقية بزيارة جميع السجون لتفقد أحوال السجناء، ومعرفة أوضاعهم، والتعامل مع كافة المطالب بجدية لما فيه مصلحة الأمن والمواطن.
صادر عن فريق متابعة شؤون المعتقلين والمخفيين قسريا – عدن
17 نوفمبر 2016