اعتبر محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصري وعضو المجلس الأعلى للاستثمار، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية كفيلة بحل الأزمة الاقتصادية.

وقال السويدي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الآثار الواضحة حتى الآن عقب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة إيجابية للغاية. فارتفعت مؤشرات البورصة على نحو غير مسبوق. وسعر الدولار في السوق المحلية يشهد استقرارا بعد فترة من التذبذب، وبدأ بالفعل الدولار في التراجع نسبيا أمام الجنيه. كما أن السوق الموازية للعملات اختفت بعد أن كانت تشكل أزمة حادة للمستثمرين بسبب وجود سعرين للصرف في السوق بفارق وصل إلى 100%".

وأضاف السويدي: "من نتائج تلك الإجراءات أيضا موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار، وبالإضافة لمساهمة هذا القرض في دعم احتياطي النقد الأجنبي وسد عجز الموازنة العامة للدولة، إلا أنه أيضا يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري تحفز المستثمرين للاستثمار في مصر وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية".

وقلل السويدي من الآثار التضخمية للإجراءات الاقتصادية التي طبقتها لحكومة المصرية مؤخرا. قائلا:"الآثار الجانبية موجودة ولكن ليست بالحجم المتصور. فالأسعار كانت ترتفع بالفعل نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية. وتحرير سعر الصرف لم يدفع سعر الدولار لأعلى من سعره السابق في السوق الموازية، بل على العكس بدأ السعر في التراجع فعليا. كما أن هناك إجراءات اجتماعية تقدم عليها الحكومة باستمرار لتفادي تأثير السياسات الاقتصادية على المجتمع. ومثلا هناك مناقشات الآن لحل مشكلة ارتفاع تكلفة الجمارك بعد تحرير سعر الصرف".

وتوقع السويدي أن تشهد الأشهر المقبلة آثارا إيجابية أكبر للسياسات الاقتصادية المطبقة، وأن يزداد تدفق الاستثمارات الأجنبية بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.

وأصدر البنك المركزي المصري، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قرارا بتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب دون تدخل المركزي كما قرر رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس. وفي اليوم نفسه أصدرت وزارة البترول قرارا برفع أسعار الوقود بأنواعه بنسب تراوحت بين 30% و47%.

ووافق الجمعة مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرص بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتسلمت مصر بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار ما عزز من قيمة الجنيه أمام الدولار وزاد احتياطها من النقد الأجنبي. وغيرت وكالة "ستاندرد أند بورز" نظرتها للديون المصرية السيادية من سلبية إلى مستقرة.