ملأت العملات النقدية التالفة الأسواق المحلية التي انتشرت بشكل تسبب معه بإرباك وسائل التعاملات والتبادلات التجارية نتيجة نفاذ السيولة النقدية وتفاقم المشكلات الاقتصادية.

حيث تشهد معظم القطاعات التجارية والأسواق المحلية في عدن حالة جمود وركود منذ أشهر نتيجة تأخر صرف رواتب الموظفين العموميين وزيادة الضعف في توريد وتحصيل الناتج المالي المحلي.

يقول مصرفيون أن إعادة نشر العملات النقدية التي كانت معدة للإتلاف، تؤكد أن خزينة الدولة اليمنية باتت فارغة وهو ما يعكس مدى عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجه الأطر والمؤسسات الرسمية بشكل عام بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عام ونصف العام.

وتؤكد بعض المصادر العاملة في البنوك الحكومية، إن اللجوء مؤخراً إلى إخراج النقود التالفة من الخزينة العامة لتعود إلى التداول في السوق بعد سحبها خلال الأشهر الماضية لعدم صلاحيتها، يأتي لعوامل قسرية أبرزها دفع رواتب بعض موظفي الدولة، ومحاولة التقليل من الأزمة الحادة التي تواجهها الحكومة في عدم توفر السيولة وتضاؤل عائدات الاستثمارات والتحصيلات الخدماتية العامة، الأمر الذي أدى إلى العجز عن تأمين رواتب موظفي الدولة للشهر الثالث على التوالي.

ويقر تقرير حكومي صدر قبل نهاية الشهر قبل الماضي، إن نقص السيولة النقدية في التداول يرجع إلى ضعف ثقة الأفراد والتجار في القطاع المصرفي، ما أدى إلى عزوف المصارف التجارية عن تسديد استحقاقات المودعين لديها وإلى تعميق الأزمة، ما نجم عنه حدوث تأثير مباشر على القطاع النقدي في اليمن بشكل كبير، وانكماش موازنة النظام المصرفي، نتيجة سحب الكثير من التجار ودائعهم على نحو كبير غير مسبوق سواء كانت الودائع بالعملة المحلية أو الأجنبية.

كان موظفو الدولة قد اعتادوا في السابق على تقاضي رواتبهم الحكومية من فئة (ألف ريال يمني) لكن ونتيجة أزمة السيولة واستمرار الحرب أصبحوا يتقاضون رواتبهم بنقود تالفة وصلت إلى تقاضي فئتي 100 ريال و250 ريالاً.

يقول موظفاً حكومياً في عدن أن النقود التالفة باتت تخلف للمواطنين أزمة كبيرة مع التجار والباعة الذين يرفضون التعامل مع نقودهم بسبب حالة التلف والتمزق.

ويضيف: كما ترفض أيضاً العديد من محلات بيع السلع الغذائية، وكذلك وسائل النقل وشركات الصرافة التعامل بالنقود التالفة التي أصبحت تغرق السوق المحلية.

ويرجع أحد موظفي محلات الصرافة عدم قبولهم التعامل بهده العملات الممزقة والمهترئة والتي اضطرت الدولة صرفها مؤخراً للموظفين لتغطية أزمة السيولة النقدية، إلى كون هذه النقود الورقية غير قابلة للعد بآلات العد الإلكترونية، ما يضطرون إلى عدها يدويا.

يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن من وسائل مواجهة الضائقة المالية الحالية تتطلب البدء الفعلي والجاد بعملية إنعاش الاقتصاد المحلي من خلال إعادة تأهيل القطاعات المصرفية بغرض استعادة ثقة المتعاملين خصوصاً من شريحة المستثمرين والتجار.

ويحذر الخبراء أنه في حال بقيت الحكومة وأجهزتها المعنية في برودها التام وعدم جديتها بالتحرك السريع للتخلص من هذا الوضع فأن زيادة الغليان الشعبي سينفجر إلى مرحلة الخروج عن السيطرة بسبب تداعيات أزمة السيولة والعجز عن صرف رواتب موظفي الجيش والمرافق المدنية، والذي أصبح يمثل حالياً وضعاً خطيراً ينذر باندلاع ثورة جياع وانهيار مالي كبير.