- شركة الكتروميكا الدولية تستعرض اهم المعلومات عن مشروع الطاقة الشمسية الإماراتية بعدن
- استئناف رحلات الخطوط اليمنية بين عدن ودبي بعد انقطاع لتسع سنوات
- بن مبارك يدشن الجولة الثانية من حملة التحصين الاحترازية ضد شلل الأطفال
- رئيس الوزراء ومحافظ عدن يدشنان رسميا التشغيل الكلي لأكبر محطة للطاقة الشمسية بالعاصمة عدن
- رش ال MC في مشروع صيانة خط السفينة ـ الكثيري بالمنصورة في عدن
- رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل سفير دولة الكويت
- النائب العام يوجه بالنزول الى كافة أماكن الحجز والتوقيف في العاصمة عدن
- المحرّمي يبارك إنجاز محطة الطاقة الشمسية في العاصمة عدن
- اليابانية ياماشيتا تصل الحديدة لممارسة مهامها كنائبة لرئيس بعثة "اونمها"
- تسجيل 93 ألف حالة إصابة بالكوليرا في مناطق سيطرة الحوثيين
![](media/imgs/news/10-09-16-235924319.jpg)
أظهرت وثائق قضائية في لندن أن نحو 46 مليون شخص في البلاد من المحتمل أن يستفيدوا من دعوى قضائية أقيمت ضد شركة "ماستركارد" تطالبها بدفع تعويضات قيمتها 19 مليار دولار.
وتدفع الدعوى بأن الشركة كانت تفرض بشكل غير قانوني رسوما مرتفعة على المتاجر عند استخدام المتسوقين لبطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان، وكان ذلك ينعكس في فرض المتاجر أسعارا أعلى على الزبائن.
وتظهر الوثائق التي يتجاوز عددها 600 ورقة، والتي قدمت لمحكمة المنافسة أن "ماستركارد" متهمة بممارسة ذلك الأمر على مدار 16 عاما خلال الفترة من عام 1992 إلى 2008.
وقال مقيم الدعوى، والتر ميريكس، وهو محقق سابق في الشكاوى المتعلقة بالخدمات المالية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن "هذه (الرسوم) تكاد تكون ضريبة خفية... ماستركارد سلكت سلوكا مخزيا في هذا الأمر، ولم تكن لديها معقولية في القبول بأن ما كان يفعله هذا هو الإضرار بالزبائن في المملكة المتحدة".
من جهتها قالت "ماستركارد" في بيان إنها تنكر ارتكاب أي مخالفة.
وسيكون أي شخص من المقيمين في بريطانيا، الذين استخدموا بطاقة ائتمان أو نقدا أو شيكات وكان فوق سن 16 سنة في الفترة التي تغطيها القضية تلقائيا ضمن المطالبين بالتعويضات.