يوما بعد يوم تتعافى المحافظات المحررة من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وقد عاد عدد كبير من المؤسسات الأمنية والقضائية للعمل في جنوب اليمن.

وفي هذا السياق، كشف مدير إدارة البحث الجنائي بعدن، العميد صالح محمد القملي، لـ«الشرق الأوسط» عن فتح شرطة عدن إدارة تحقيق لمكافحة الإرهاب، هي الأولى في البلاد؛ وذلك لملاحقة المشتبهين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، وما يسمى بتنظيم داعش، وكذا فتح سجلات للمطلوبين والفارين من السجون والمتهمين بقضايا جنائية، وفارين من وجه العدالة، لافتًا إلى أن إدارة البحث تساهم بما نسبته 80 في المائة من إيقاف الجريمة قبل وقوعها.

وأكد العميد القملي، أن عودة النيابات للعمل ساهمت كثيرًا في حلحلة مئات القضايا المتكدسة لدى البحث الجنائي، موضحًا أن القضايا، التي سلمت وهي مؤشر عليها من قِبل نيابة الاستئناف ووكيل نيابة البحث الجنائي، 150 قضية، وقد تمت إحالة هذه القضايا إلى النيابات الابتدائية والنوعية، مشيرًا في الوقت نفسه بأن لديهم في البحث الجنائي بعدن غرفة عمليات مناوبات على مدار الـ24 ساعة، وهذا الفريق المناوب الذي يتلقى تعليماته من مدير البحث يقوم بالإجراءات اللازمة أثناء حدوث أي جريمة خلال المناوبة.

وأوضح العميد صالح محمد القملي، أن مقر إدارة البحث الجنائي في عدن تعرض إلى تدمير شامل جراء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح على عدن والجنوب في مارس (آذار) من العام الماضي، لافتًا إلى أن ذلك التدمير كان مقصودا وفي غاية الخبث، حيث تعرضت جل المكاتب للتدمير والتخريب، بما في ذلك المختبر الجنائي كاملاً، مضيفًا: لا أستطيع أن أتحدث عن هذا التدمير وحجم الخسائر التي لحقت بهذا الجهاز الجنائي، كما أن كوادر البحث تعرضوا وما زالوا يتعرضون إلى شتى صنوف التهديدات والنكايات والاغتيالات.

ومضى العميد القملي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلا «بفضل الله.. ثم بفضل اللواء شلال علي شائع، مدير الأمن الذي أولى اهتماما كبيرا لهذا الجانب، وبدعم ومساندة الأشقاء في قوات التحالف، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، استطعنا استعادة دور البحث ومكانته ونشاطه، حيث قمنا بالتواصل مع الإدارة، وحاولنا بذل جهود مضاعفة والبدء بالعمل مع استمرارنا في التواصل مع ضباط التحقيق، فكان حضورهم تدريجي حينها وصل البحث الجنائي إلى مستوى متوسط من النشاط.

وقال مدير البحث الجنائي بعدن إنه قبل بالمهمة لما تقتضه المرحلة ودواعيها والحالة الاستثنائية للبلاد، وقد استطاع أفراد البحث الجنائي خوض غمار الدفاع عن الحق والوقوف مع العدالة وبسط الأمن والاستقرار، وبذل جهود لا يستهان بها في لملمة ضباطنا وأفرادنا ومراقبة عملهم والإشراف عليه، حتى وصلت نسبة النشاط ودور البحث إلى 80 في المائة في مكافحة الجريمة قبل وقوعها وتعقب الجناة ومطاردتهم والتحري والقبض عليهم وجمع الأدلة والاستدلالات للقضايا المتعددة وفقا للقوانين النافذة.

وفتحت إدارة المباحث في عدن، إدارة فرعية لمكافحة الإرهاب، والتحقيق مع المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة، وما يسمى بتنظيم داعش، كما أقررنا ضرورة فتح سجلات للمطلوبين والفارين من السجون، وكذلك المتهمون بقضايا جنائية والفارون من وجه العدالة، وغيرها من صنوف القضايا التي يواجهها عملنا.

وحول التحديات التي تواجه إدارته الحساسة رد العميد القملي قائلا إنه «ومع تعرض البلاد إلى التدمير والتخريب من قبل ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح، وتركة الفساد المثقلة كما أسلفت فإن إدارة البحث دون شك تعاني صعوبات وإمكانات غير متاحة لمباشرة عملها بكل يسر هناك. ولفت العميد صالح محمد القملي إلى أن إدارة البحث الجنائي بعدن، ومن خلال العمل المكثف في إطار اختصاصها تقوم بالتحقيق في بعض القضايا التي ترتبط بمحافظات أخرى قريبة من عدن كمحافظتي لحج وأبين.

وتعرض مبنى البحث الجنائي والمختبر التحليلي الكائن في مبنى ملاصق لشرطة المدينة بحي خور مكسر وسط عدن إلى تدمير شامل من قبل ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح أثناء غزوها عدن في مارس العام الماضي، من خلال سيطرتها على المبنى وتحويله إلى مخزن للأسلحة ومقر لقيادة العمليات؛ الأمر الذي دفع قوات التحالف إلى استهدافه بأكثر من غارة جوية حينها.