ألزم تنظيم جديد أصدرته الجهات المختصة في السعودية بإجراء فحص الحمض النووي للأطفال مجهولي الأبوين والمفقودين والتائهين المسجلين في مراكز رعاية الأطفال.

كما سيلزم القرار الجديد بمقارنة الآباء والأمهات فاقدي الأطفال بالحمض النووي الذي تم الحصول عليه، كما سيلزم هذا القرار طالبي الهوية الوطنية والجنسية السعودية ومن هم خارج المملكة، حسبما أفادت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وقالت مصادر للصحيفة إن التنظيم الجديد استثنى من ذلك من ثبت أمام القضاء نسبه إلى والده السعودي بموجب حكم قضائي، فلا يُجرى له فحص الحمض النووي، وشدد التنظيم على الالتزام التام بالسرية التامة عن المعلومات الشخصية ونتائج الفحص في جميع مراحل الفحص.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" إلى أن الضوابط المنظمة لفحوصات الحمض النووي ستصدرقريبا من الجهات المخولة بتطبيق القرار، مؤكدة أن نتيجة الفحص لا علاقة لها بإثبات النسب أو نفيه إلا وفقًا لفتوى هيئة كبار العلماء.

وكانت هيئة كبار العلماء السعوديين قد وافقت على استخدام الحمض النووي في مسألة إثبات الهوية، بغرض منح الجنسية السعودية، في عملية إثبات النسب، في حال الإثبات دون النفي، وتأتي موافقة هيئة كبار العلماء بعد انتهائها من استكمال دراسة حول إجراء فحص الحمض النووي لغرض منح الجنسية السعودية في حالات محددة، وذلك لإعطاء الفتوى الشرعية بشأن البصمة الوراثية، التي ما زالت تحسب كقرينة لدى القضاء السعودي، ولا تبلغ مرحلة الدليل القطعي.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة بدأت بدراسة اعتماد تقنية تحليل الحمض النووي للبت في قضايا لأطفال لآباء سعوديين بلغ عددهم نحو 853 طفلا، أنكر الآباء إنجابهم من أمهات أجنبيات.