أثارت مقترحات، تدرسها دول وطبقتها دول أخرى بالفعل، للحد من حرية التعبير على الإنترنت، جدلا عالميا واسعا، بين مؤيد لضرورة مراقبة محتوى الإنترنت، ومعارض يرى في حماية حق التعبير عن الرأي ضرورة لا بد منها.

وأصدرت مؤسسة تشاتام هاوس البحثية، ومركز الإبداع في الحكم الدولي الذي أسسه مدير شركة بلاكبيري السابق جيم بالسيل، تقريرا عن حوكمة الإنترنت، من المقرر أن ينشر الثلاثاء، خلال اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في كانكون بالمكسيك.

ويحذر التقرير الذي اطلعت عليه رويترز من المخاطر التي يتعرض لها الإنترنت على مستوى العالم، بما في ذلك المراقبة وارتفاع معدل الجرائم الإلكترونية، فيما تمارس الحكومات سلطتها على المحتوى الإلكتروني، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ولطالما فرضت الصين وإيران قيودا على حرية التعبير الإلكترونية، كما يتم الآن دراسة فرض قيود في دول كانت تطبق نهجا أكثر انفتاحا تجاه حرية التعبير، بما في ذلك البرازيل وماليزيا وباكستان وبوليفيا وكينيا ونيجيريا.

ويقول مدافعون إن بعض المقترحات ستجرم المحادثات الإلكترونية التي تحميها دساتير في دول أخرى، بينما قال منتقدون إن البعض يستخدم لغة فضفاضة لتجريم تدوينات على الإنترنت "تزعج النظام العام" أو "تكشف عن معلومات مغلوطة"، وهي صيغ قد تتيح شن حملات ضد الخطاب السياسي.

وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي السابق، وأحد مؤلفي تقرير حوكمة الإنترنت، مايكل تشيرتوف: "حرية التعبير هي واحدة من العناصر الأساسية على الإنترنت، ينبغي ألا تحمي المصالح السياسية للحزب الحاكم أو شيء من هذا القبيل".