إن الضعف الذي شهدته معظم السلع الزراعية طيلة فترة الشهر الماضي، والذي طال بعد ذلك المعادن الثمينة، ها هو يمتد هذا الأسبوع إلى السلع التي تعتمد على النمو مثل الطاقة والمعادن الصناعية . أدى هذا الأمر إلى خسائر على نطاق واسع . تأثرت قوى البنية السابقة جميعها مثل خام برنت والبلاتين والنحاس بالضغط الناشئ عن المستثمرين الذين يقلصون التعرض لفترة طويلة في بعض السلع التي وصلت إلى مستويات تتجاوز إمكانياتهم .
اندلعت السلسلة الأخيرة من الضعف بواسطة الصين التي استنزفت كمية قياسية من النقد من أنظمتها المصرفية في رد على انفجار النمو الائتماني . كانت هذه هي المرة الأولى منذ ثمانية أشهر التي تفشل فيها الصين في توفير السيولة، وهذا يشير إلى وجود مخاوف متزايدة إزاء التضخم . حظيت هذه المخاوف التي اندلعت في الاقتصاد بتأييد من البيانات التي أظهرت بأن أسعار العقارات في معظم المدن الرئيسة تواصل ارتفاعها بوتيرة مثيرة للقلق .
لم تلق هذه الأخبار ارتياحاً في أسواق قطاعات المعادن الصناعية وذلك نظراً إلى أن معظم الطلب المتوقع من المعادن كالنحاس (الإسكان والبنية التحتية) والبلاتين (صناعة السيارات) يعد وارداً من الصين . إذا بقي التركيز مسلطاً على معايير مكافحة التضخم أكثر من النمو، فإن الطلب لهذه المعادن من الممكن أن يواجه تدهوراً . الحصيلة لهذا الأسبوع كانت انخفاضاً في المعادن إلى ما يقارب أربعة في المئة .
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة الذي نشر يوم الأربعاء المخاوف المتكررة التي أعرب عنها بعض الأعضاء في الاجتماع السابق الذي عقد في شهر ديسمبر . إذ أعرب بعض الأعضاء، ولكن ليس بأغلبية، عن مخاوف بشأن تأثر الأنظمة المالية بالتسهيلات الكمية المفرطة وذلك نظراً إلى أن انخفاض أسعار الفائدة ينطوي على خطر دفع المستثمرين إلى مواجهة استثمارات أكثر خطورة من أي وقت مضى . إن مسألة متى سيتم تخفيض أو إيقاف التسكين الكمي الثالث مسألة هزت السوق، وبشكل الخاص سوق الذهب والفضة، وذلك لأنها عادت وأثارت مسألة ما الذي يمكن أن يدعم المعادن الثمينة عندما يتوقف ضخ السيولة .
وشهد المؤشران الرئيسيان، DJ-UBS وS&P GSCI، حالة من التدهور تمثلت في خسائر في كافة القطاعات بصرف النظر عن القطاعات الزراعية التي بيعت خلال الأسبوع . هنالك اختلاف في الأداء لعام 2013 للمؤشرين، حيث يظهر مؤشر S&P GSCI عائداً إيجابياً مدعوماً بتخصصه العالي في قطاع الطاقة . في الوقت نفسه انتقل مؤشر DJ-UBS إلى المنطقة السلبية للسنة ويعود ذلك لسبب رئيسي هو نهجها المتعدد الذي نجم عنه تعرض أكبر للمعادن التي كان لها الضرر الأكبر .
عند النظر إلى الأداء فيما بين السلع الفردية نلاحظ كيف أن الخسائر تركزت في قطاع الطاقة والمعادن، في حين أن القطاع الزراعي، ناهيك عن الغاز الطبيعي، حقق العائدات الإيجابية كافة . وهنا برز فول الصويا بشكل خاص نظراً لانحصار الأمطار في الأرجنتين، مما أدى إلى وجود توقعات بإنتاج أقل في الوقت الذي يزداد فيه الطلب من الصين .
وبعد عمليات البيع الواسعة في المعادن الصناعية، كان قطاع الطاقة (وبشكل خاص النفط الخام والبنزين) القطاع الوحيد الذي خرج سالماً دون أضرار . غير أن هذا الأمر دام حتى يوم الخميس فقط عندما أثار الحديث عن ارتفاع في مستويات الاحتياطيات الأمريكية ومؤشرات على تراجع الطلب قبيل موسم صيانة التكرير السنوية بعض الضعف . دفع هذا الأمر في نهاية المطاف قطاعي النفط الخام من خلال مستويات دعم قائمة . كما حظيت عمليات البيع على نطاق واسع دعماً أكبر عبر الأحاديث غير المؤكدة في السوق حول أن صندوق السلع الأساسية كان يصفي الأصول خلال 30 دقيقة من معضلة نحو 70 مليون برميل من خام غرب تكساس الوسيط (WTI) غيرت المالكين وبعد لفشل في العودة مجدداً ما فوق الدعم السابق، المقاومة الآن عند 95 دولار أمريكي/ للبرميل، والضعف لا يزال مستمراً .
تؤكد البيانات الأسبوعية من الإدارة الأمريكية للطاقة أن احتياطيات نفط خام غرب تكساس الوسيط في ارتفاع مستمر حيث وصل الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ عام ،1992 ولا تزال الواردات عند أدنى مستوى لها في السنوات العشر الماضية . هذا الأمر عاود مجدداً لوضع بعض التركيز على انتشار نفط خام برنت الذي يعكس على نحو أفضل الأسعار التي يدفعها المستهلكون في شتى مناطق العالم . هذا وزادت الولايات المتحدة من عرضها مع إمكانيات محدودة للصادرات في حين أن الطلب المتزايد لا سيما من الاقتصادات الناشئة مثل الصين نتيجة لذلك كان له أثر في ارتفاع أسعار خام برنت . بقي الانتشار مرتفعاً خلال تصحيح هذا الأسبوع وذلك نظراً إلى أن ضغط البيع على خام غرب تكساس الوسيط كان أقوى بالنظر إلى الأسباب المبينة أعلاه .
كنظرة مستقبلية، من السابق لأوانه الدعوة إلى إنهاء هذا الارتفاع لعام ،2013 ولكن مع موسم الصيانة السنوي المقبل، فإن الطلب على النفط الخام من المصافي في نصف الكرة الشمالي من شأنه أن ينخفض مما يشكل احتمالاً أن يساعد على وضع غطاء للأسعار خلال فترة الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل . على الرغم من الوضع الراهن، إلا أن الأمر الأكثر أهمية يظهر في أن التصحيح السليم بعد صافي مراكز الشراء في كلا قطاعي الخام أصبح أقرب من تجاوز الإمكانيات . كما قاد التصحيح السعر إلى مستوى أقرب إلى جانب العوامل الأساسية الحالية بعد تطبيق هذا التصحيح بناء على العوائد المتوقعة، على الرغم من أنها لم تتحقق بعد، في الطلب في وقت لاحق من هذا العام .
تعثر تصحيح خامات برنت عندما تبين الدعم عند 15 .113 دولار أمريكي/ للبرميل في مستوى يضم اثنتين من سمات الدعم المختلفة المتقاربة . إحدى هذه السمات دعم خط التوجه من انخفاض عام ،2012 كما هو مبين أدناه، في حين أن السمة الأخرى هي مستوى فيوبنشي للاسترداد بنسبة 2 .38 في المئة للارتفاع الملحوظ من انخفاض شهر نوفمبر . إن الإخفاق بالاحتفاظ بمستوى الدعم هذا من شأنه أن يفتح المجال أمام إمكانية تصحيح أعمق بهبوط السعر إلى 110 دولارات أمريكية/ للبرميل .
وتسارع الأسبوع الماضي بيع المعادن الثمينة المتواصل لكل من الذهب والفضة منذ شهر أكتوبر مع انخفاض الذهب إلى أدنى مستويات في سبعة أشهر . عند تجاوز انخفاض شهر يناير، أدى على مدى هذه التجاوز إلى تراجع الذهب إلى 1555 دولاراً أمريكياً/ للأونصة قبل ظهور المشترين قبيل نهاية الأسبوع . كما شعر المستثمرون على المدى الأطول والمستثمرون بدون استدانة من خلال المنتجات المتداولة في السوق بالفتور وخلال الأيام الأربعة من الأسبوع حتى الخميس قاموا بتخفيض الحيازات بقيمة 40 طناً، وهو الانخفاض الرابع الأكبر على مدى السنوات الخمس الماضية ..