- القائد العام للمقاومة الجنوبية ينفي علاقة المجلس العام للمقاومة الجنوبية بالدعوة إلى تظاهرة الثلاثاء
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الاثنين بالعاصمة عدن
- محطة الطاقة الشمسية.. انجاز يضاف إلى سجلات دولة الإمارات الإنسانية في دعم العاصمة عدن
- مصدر أمني: المدعو تمام البطة أحد العناصر المتورطة باختطاف المقدم عشال وصل صنعاء بحماية المليشات الحوثية
- الحو/ثيون يتحدثون عن ضبط احد المتهمين في قضية عشال
- عبدالرؤوف السقاف : تدشين محطة الطاقة الشمسية انطلاقة خير لعدن
- الرئيس الزبيدي : مشروع الطاقة الشمسية خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين البنية التحتية لمنظومة الطاقة في العاصمة عدن
- كهرباء عدن.. تدخلات إنسانية إماراتية تخفف الأعباء عن الجنوبيين
- شركة الكتروميكا الدولية تستعرض اهم المعلومات عن مشروع الطاقة الشمسية الإماراتية بعدن
- استئناف رحلات الخطوط اليمنية بين عدن ودبي بعد انقطاع لتسع سنوات
![](media/imgs/news/09-06-16-215769332.jpg)
وافقت الحكومة المصرية الأربعاء، على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.
ويشن البنك المركزي حملة على مكاتب الصرافة التي تتاجر بالدولار بسعر يتجاوز بكثير النطاق الذي يحدده لكن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية يواصل الاتساع ولم يخفف خفض سعر العملة المحلية في مارس من النقص الحاد في الدولار.
وأبقى البنك المركزي سعر الجنيه مستقرا عند 8.78 جنيه مقابل الدولار في عطاء رسمي لبيع لدولار الثلاثاء في حين ارتفعت العملة في السوق السوداء إلى 10.9 جنيه للدولار مقارنة مع 11 جنيها في الأسبوع الماضي.
والقضاء على السوق السوداء ضروري لاستعادة ثقة المستثمرين حيث سيقلص مخاطر أن تقوض تقلبات العملة المحلية أرباحهم.
وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (115ألفا-و565 ألف دولار).
وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة صرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.
ومن بين التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أيضا عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك.
والتعديلات بحاجة لموافقة البرلمان عليها قبل أن يوقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح نافذة.