آخر تحديث :الجمعة 27 ديسمبر 2024 - الساعة:23:50:08
شبكة الجزيرة القطرية تعلن الاستغناء عن نحو 500 من موظفيها
(الأمناء. وكالات)

 

 
 

 

أعلنت شبكة «الجزيرة» الفضائية القطرية اليوم (الأحد)، الاستغناء عن حوالى 500 من موظفيها، في إطار «مبادرة لتطوير القوى العاملة بها» وتعزيز قدرتها على «مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الإعلامية».

وأعلنت الشبكة في بيان قرارها «الاستغناء عن عدد من موظفيها في إطار إعادة النظر في هيكلتها وضمن مبادرة لتطوير القوى العاملة بها وتعزيز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الإعلامية».

وأوضحت أن الإجراء يطال «حوالى 500 وظيفة في مقرات الشبكة في مختلف أنحاء العالم وغالبيتهم ممن يعملون في قطر».

وأوضح مسؤول في الشبكة أن ما قد يصل الى 60 في المئة من الوظائف المستغنى عنها، أي حوالى 300 وظيفة، ستكون في الدوحة، مقر الشبكة.

ونقل البيان عن المدير العام للشبكة بالوكالة مصطفى سواق، قوله إن الإجراء «الذي بدأنا العمل عليه خلال الأشهر القليلة الماضية وحرصنا خلالها على دراسة كل الخيارات المتاحة، يأتي في إطار السعي لتعزيز ريادة شبكة الجزيرة الإعلامية وضمان استمرارية تطورها».

وأكد سواق في البيان أن «هذه المراجعة سوف تسمح للشبكة بتطوير قدراتها على مواكبة التطور الإعلامي والاستمرار في موقعها كمؤسسة إعلامية مستقلة، تقدم تغطيات إخبارية متميزة من أنحاء العالم كافة».

وشدد على أن الشبكة اتخذت هذا الإجراء «بعدما استنفدنا الخيارات الأخرى المتاحة كافة، ونحن واثقون ان هذه الخطوة مهمة لتعزيز قدراتنا التنافسية ورسم خططنا الاستراتيجية البعيدة المدى».

وقال أحد مسؤولي الشبكة إن الغاء الوظائف سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، وأن معظمها سيكون خارج الأقسام التحريرية.

وكانت الشبكة الممولة من الحكومة القطرية، أعلنت قبل شهرين انها ستقفل في نيسان (ابريل) المقبل، قناة «الجزيرة أميركا» التي توظف نحو 700 شخص.

وقبل الإعلان الصادر اليوم، كان عدد موظفي الشبكة التي أحيت هذه السنة الذكرى العشرين لتأسيسها، يناهز 4500 شخص عالمياً.

ويأتي الإعلان عن الاستغناء عن الموظفين في ظل تراجع الإيرادات الحكومية من قطاعي النفط والغاز جراء انخفاض أسعار الطاقة عالمياً.

وتوقعت الحكومة القطرية تسجيل عجز يقدر بـ 12 بليون دولار أميركي في موازنة 2016، وهو الأول منذ 15 عاماً. وحذر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، من الهدر في الانفاق الحكومي وفائض التوظيف ونقص المحاسبة في مؤسسات الدولة.

 (أ ف ب) 

 




شارك برأيك