نفذ المنتدى السياسي اليوم حلقة نقاشية بعنوان "انهيار الريال يفاقم المعاناة"، حيث ناقش اعضاء المنتدى باعتبارهم مجموعة من النخبة متعددة الاتجاهات والاختصاصات عن أسباب مشكلة انهيار العملة اليمينة الريال مع قرار البنك المركزي وتداعيتها وسبل مواجهتها، وقد شارك في الحلقة مجموعة كبيرة من السياسيين والاكاديميين والاقتصاديين والناشطين الحقوقيين. 

وافتتح النقاش بعرض قدمته إدارة المنتدى وضحت فيه أن اقتصاديين سبق وأن حذروا من انهيار اقتصادي وشيك ربما يسبب انهيار شامل لما تبقى من اثار حياة في البلد مالم يتم الاتفاق على إجراءات جاده وصارمة تستعيد إستقلالية وحياد المؤسسات المالية، واعادة تحصيل كافة موارد الخزينة العامة، بما في ذلك استئناف انتاج وتصدير النفط واعادة تطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية للحصول على تمويلات على تمويلات جديده أو السحب من التمويلات المتعاقد عليها ..

وأشارت إدارة المنتدى في الملخص أنه قد سبق التنبيه ان الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي هي اجراءات إدارية غير اقتصاديه ومسكنات موقته في وضع استثنائي لن تصمد طويلا مالم تعالج الأسباب الرئيسية للمشكلة، معتبرة أن الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي مؤخرا وهو الامتناع عن تغطية واردات بعض السلع واقتصار تغطيته للواردات بالسعر الرسمي على القمح والدواء فقط كان متوقعا في ضوء تأكل الاحتياطيات الخارجية بصوره متسارعة تخطت الحدود الأمنه بل ان تغطيته للقمح والدواء ربما لن يكون ممكنا اذا استمر الوضع على ما هو عليه دون معالجه، خاصة استعادة الموارد من المصادر الخارجية استعادة الموارد من المصادر الخارجية واستمرار غياب التنسيق والتعاون ان لم يكن التصادم بين السلطتين المالية والنقدية بل ان اجراء البنك المركزي الأخير مع ما يسببه من ضغوط على العملة الوطنية لتوجه المستوردين الى السوق الموازية للحصول على القطع الأجنبي لن يحل المشكلة او يحد من تصاعدها طالما وهذه الأموال لن تجد طريقا امنا للوصول الى البنوك المراسلة خارج البلد بسبب تعنت بعض المسئولين الرسميين.

وحددت نقاط النقاش في الحقلة على أنه الآن نحن أمام مشكلة حقيقة ويصعب التعامل معها بحلول غير واقعية هناك لدينا عرض نقدي ورقي كبير في السوق المحلية بحاجة إلى الذهاب إلى حسابات البنوك الخارجية حتى يعزز المركز الاحتياطي النقدي الأجنبي للاقتصاد الوطني المتمثل بالقطاع المصرفي وهو متوفر جزء كبير من الأمان لاستقرار سعر الصرف والأمر الثاني يتطلب تدخلات توليد الثقة وهذه التدخلات لابد زان تكون من دول التحالف لتأمين العملة اليمنية من الانهيار نحن بحاجة إلى 3 مليار دولار تضخ لحسابات البنك المركزي الخارجي.

وأثناء النقاش تم التواصل إلى أن من أهم الأسباب لتدهور سعر الصرف هو هبوط حاد في ايرادات الدولة وتغطية العجز بالسحب على المكشوف وانعدام الدخل من العملة الأجنبية لتوقف صادرات النفط والغاز القرارات الخاطئة بتعويم النفط وفتح المجال للاستيراد دون صوابهما فاقم الضغوط على العملة في السوق الموازي، بالاضافة إلى قرار البنك المركزي بتسليم الحوالات بالسعر الرسمي بينما الفارق كبير مع سعر السوق ادى للهروب من القنوات الرسميه الى غيرها، كذلك هروب راس المال وتحويل تجار السوق السوداء للنفط أرباحهم الى العملات الأجنبيه وباي سعر فاقم الضغوط الوضع العسكري والسياسي وعدم اليقين لما سيحدث غدا فاقم الضغوط والتسابق على تحويل كل الأموال الى عملات اجنبيه.

واضاف الأعضاء في النقاشات بالمنتدى السياسي أن استمرار السحب على المكشوف وبكميات هائلة تجاوزت الحدود الامنه فاقم الوضع وزاد من الضغوط الادارة الفوضوية والعبث بالمؤسسات والأنظمة من قبل الغوغائيين، والتدمير الشامل والمننهج للبنيه التحتيه والانتاجية والخدمية توقف الانتاج وتسريح عشرات الألاف من العاملين، كما أن القرار الأخير بعدم تمويل واردات بعض السلع ضاعف الهلع ولولا الأموال التى تدخل البلد بطرق غير رسميه من التحالف وغيره لكان الوضع كارثي الوضع بهذا الشكل غير قابل للاستمرار تعتبر من الاسباب الخطيرة لتدهور سعر السوق في البلد.

وأكد المتناقشون أننا الان أمام مشكلة حقيقة ويصعب التعامل معها بحلول غير واقعية هناك لدينا عرض نقدي ورقي كبير في السوق المحلية بحاجة إلى الذهاب إلى حسابات البنوك الخارجية حتى يعزز المركز الاحتياطي النقدي الأجنبي للاقتصاد الوطني المتمثل بالقطاع المصرفي وهو متوفر جزء كبير من الأمان لاستقرار سعر الصرف والأمر الثاني يتطلب تدخلات توليد الثقة وهذه التدخلات لابد وان تكون من دول التحالف لتأمين العملة اليمنية من الانهيار نحن بحاجة إلى 3 مليار دولار تضخ لحسابات البنك المركزي الخارجية.

أما ما يخص خطورة بقاء الاموال داخل صنعاء أكد الأعضاء في النقاش أن تلك الاموال معرضة للنهب والعبث بها وتجميدها بدون تشغيل يفقد البنوك عوائد استثمارها وبقائها في صنعاء، كما أن وعدم ترحيلها يفقد البنوك على تغطية التزاماتها للبنوك المراسلة وكذلك عدم القدرة على فتح الاعتمادات لتمويل واردات عملائها لان البنوك المراسلة طلبت من البنوك اليمنية تصفية حساباتها وغلقها، معتبرين عدم نقل الأموال بطريقه نظاميه وأمنه يجعل النقل عبر الطرق والوسائل الاخرى مكلفه وغير أمنه وايضا لكميات محدودة بالمختصر تعطيل تعاملنا مع الخارج.