تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فهبطت في 9 وارتفعت في 2 واستقرت في واحدة. وخسرت السوق الدبيانية 2.5 في المئة، والمصرية والسعودية 2.3 في المئة لكل منهما، والقطرية 2 في المئة، والظبيانية والتونسية 1.7 في المئة لكل منهما، والكويتية 1.5، والبحرينية 0.9، والفلسطينية 0.5 في المئة، بينما ارتفعت السوق العمانية 2.2 في المئة، والمغربية 0.3، والأردنية 0.1، واستقرت السوق اللبنانية، وفقاً لتقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».

ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي، في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تراجعات إضافية خلال تداولات الأسبوع، نتيجة استمرار الضغوط على الأسهم القيادية وذات الأداء التشغيلي الجيد وفقاً لنتائج الأداء التي أعلن عنها حتى الآن، مع تأكيد أن أثر النتائج في الأداء اليومي للبورصات بقي في الحدود السلبية أو المحايدة في أفضل الظروف».

وأضاف: «لم تعد مؤشرات الأداء الرئيسة قادرة على الارتباط بنتائج الأداء المعلنة والمتوقعة إيجاباً وسلباً في الشكل المناسب، كما تخلو جلسات التداول من عمليات جني الأرباح على كل الأسهم التي كانت سجلت ارتفاعات ملموسة خلال الجلسات السابقة، مع الأخذ في الاعتبار الضغوط نتيجة تراجع قيم السيولة في وتيرة النشاط اليومي للبورصات ودفعها باتجاه تسجيل مزيد من التراجع».

ولفت إلى أن «جلسات التداول شهدت ارتفاعاً لوتيرة جني الأرباح في الاستثمارات القصيرة الأجل على عدد كبير من الأسهم، خصوصاً التي سجلت ارتدادات جيدة خلال الجلسات الماضية، إذ دفعت التراجعات الإضافية التي سجلتها أسعار النفط وهبوط الأسواق العالمية المستثمرين إلى التوجه نحو الحفاظ على الأرباح الرأسمالية، في ظل توقعات بسيطرة مؤشرات الهبوط على الأداء العام وصعوبة التماسك عند المستوى الحالي من المعنويات من جانب المتعاملين في البورصات العربية خلال الفترة الحالية».

وأكد السامرائي أن «مسارات الأداء المتذبذبة التي تسجّلها بورصات المنطقة والبورصات العالمية نتيجة استمرار الضغوط المالية والاقتصادية، كان لها دور مباشر في رفع أخطار الاستثمار غير المباشر، وبالتالي فإن النظرة إلى نتائج الأداء السنوي للشركات، وما يرافقها من توزيعات، لم تعد من ضمن أولويات المستثمرين أو أحد العوامل الرئيسة التي تدفع باتجاه رفع وتيرة التداول وتوسيع عوامل التماسك والتعويض».

وأوضح أن «التركيز بات منصباً على أوضاع الشركات عموماً، والظروف الاقتصادية والتوقعات المحيطة بها وقدرتها على التماسك والصمود وتحقيق أرباح إضافية خلال الفترة المقبلة، ما يعني أن اتخاذ قرار البيع أو الشراء بات يعتمد على معطيات تتجاوز الأداء اليومي للبورصات لتصل إلى تطبيق معايير الملاذات الآمنة كلما كان ذلك ممكناً».

وشدّد على أن «المسارات اليومية للبورصات تعتبر بيئة مثالية للمضاربات التي ينفذها عدد من المستثمرين خلال الفترة الحالية، لإضافة مزيد من الضغوط على الأسعار المتداولة ومعاودة شرائها عند مستويات سعرية متدنية من جديد». وأضاف: «بات من الصعب الحديث عن ارتدادات ملموسة على المديين القصير والمتوسط، خصوصاً مع استمرار تراجع مؤشرات الثقة بالاستثمار غير المباشر، وعدم القدرة على تحديد انعكاسات تراجع النشاط المالي والاقتصادي المحلي على المراكز المالية للشركات المدرجة». ولفت الى أن «قيم التداولات المسجلة وأحجامها عاجزة عن فرض عوامل الاستقرار والتماسك وتعظيم مسارات الشراء الاستثماري، ما من شأنه تأجيل فرص التعافي والنمو».

السعودية والكويت وقطر

وسجّلت السوق السعودية خلال الأسبوع، تراجعاً ملحوظاً في مؤشرها العام، وخسرت 312.21 نقطة أو 5.23 في المئة، ليقفل عند 5660.86 نقطة. وتراجعت قيم الأحجام والسيولة بعدما تداول المستثمرون 1.5 بليون سهم بـ28.5 بليون ريال (7.6 بليون دولار) في 730.8 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر السوق الكويتية 66.81 نقطة أو 1.29 في المئة، ليقفل عند 5131.56 نقطة، كما هبطت أحجام التداول وقيمه 23.2 و26.7 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 706.72 مليون سهم بـ60.04 مليون دينار (201 مليون دولار) في 17.65 ألف صفقة.

وسجلت السوق القطرية تراجعاً ملحوظاً بضغط جماعي من قطاعاتها. وتراجع المؤشر العام إلى 9485.90 نقطة، منخفضاً 197.72 نقطة أو 2.04 في المئة. وهبط عدد الأسهم وقيمتها 26.6 و18.8 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 33.1 مليون سهم بـ1.13 بليون ريال (302 مليون دولار) في 23.75 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة في مقابل تراجعها في 9 شركات واستقرارها في شركة واحدة.

البحرين وعُمان والأردن

وخســـرت البورصة البحرينية 10.72 نقطة أو 0.91 في المئة لتقفل عند 1166.42 نقطة، كما تـراجعت قيم التداولات وأحجامها بعدما تداول المستثمرون 9.8 مليون سهم بـ1.4 مليون دينار (3.7 مليون دولار) في 240 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات في مقابل تراجعها في 9 واستقرارها في 4 شركات.

وارتفع مؤشر البورصة العمانية بدعم من القطاعات كافة. وأقفل عند 5357.65 نقطة، بارتفاع 117.16 نقطة أو 2.24 في المئة، وتراجعت أحجام التداول وقيمه 0.05 و11.61 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 141.9 مليون سهم بـ26.1 مليون ريال (67.5 مليون دولار) في 7124 صفقة.

وانتعش أداء البورصة الأردنية وسط أداء إيجابي لقطاعي الخدمات والصناعة، وفي ظل تراجع أداء مؤشرات السيولة والحجم. وارتفع مؤشر السوق العام 0.12 في المئة ليقفل عند 2129.1 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 44.2 مليون سهم بـ39.2 مليون دينار (55 مليون دولار) في 20 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة في مقابل تراجعها في 79 شركة.