أكد البنك الدولي توقف إنتاج النفط والغاز في اليمن بشكل شبه كامل، في وقت يعتمد فيه اليمن بشكل كامل على عائدات تصدير النفط، كاشفاً أن حجم الأضرار في البنية التحتية فـــي أربـــع مـــدن يمنيــة "صنعاء وعـــدن وتعز وزنجبار" في ستة قطاعات حيوية تشمل "التعليم والطاقة والصحة والإسكان والنقل والمياه والصرف الصحي" يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار. 

ووفقاً لصحيفة "الحياة"، فقد بلغ حجم الدين العام في اليمن 74% من إجمالي الناتج المحلي عام 2015، مرتفعاً 20 نقطة مئوية عن مستواه العام السابق.

وتضاعف معدّل التضخّم، إلى % 21 عام 2015.   ويشير التقرير إلى أن احتياطات النقد الأجنبي قد هوت إلى مستوى قياسي متدن قدره 3 بلايين دولار عام 2015، ويقدّر أنها ستهبط في 2016 إلى 2.2 بليون متضمّنة الوديعة السعودية البالغة بليون دولار.

  ويواجه اليمن نقصاً حاداً في الخدمات الأساس ومنها المياه والكهرباء والدواء والوقود.   كما أن أكثر من 10% من المحتاجين مشرّدون داخلياً.

ولم يغفل التقرير الإشارة إلى أن هناك أكثر من 3.4 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، أي ما يعادل 47% من مجموع الأطفال في سن الدراسة باليمن.