واصلت أسعار النفط ارتفاعها الجمعة 29 يناير/كانون الثاني مدعومة بآمال التوصل إلى اتفاق بين الدول المنتجة على معالجة تخمة المعروض العالمي المتنامية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" بحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو بنسبة 2.33% أو 79 سنتا إلى 34.68 دولار للبرميل، وصعد خام القياس الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.02% أو 67 سنتا إلى 33.89 دولار للبرميل.

وتتأثر أسواق النفط منذ منتصف عام 2014 بتخمة المعروض، وسجلت الأسعار مزيدا من التراجع منذ نهاية 2015، لكن أسعار الخام صعدت في الأيام الأخيرة على أمل إجراءات للحد من وفرة المعروض.  

ودفعت توقعات بإبرام اتفاق بين منتجي النفط على تقليص الإنتاج الأسعار للصعود، وذلك بعدما أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده مستعدة للمشاركة في اجتماع في فبراير/شباط المقبل مع الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بهدف تنسيق ممكن في مواجهة انهيار الأسعار.

لكن المحللين يستبعدون قيام الدول المنتجة للنفط بخفض إنتاجها.

وقال دانيا إنغ المحلل في مجموعة "فيليب فيتشرز" في سنغافورة إن الارتفاع الحالي سببه ضعف الدولار الذي يشكل مؤشرا إيجابيا في أسواق النفط كون برميل الخام مسعر بالعملة الأمريكية.

وأضاف المحلل: "احتمالات إجراء محادثات بين موسكو و"أوبك" يدفع السوق ربما إلى الارتفاع، لكن لم يتحقق أي شيء ملموس حتى الآن".

من جهته، قال المكتب "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات: "إنه ما زال يشكك في أن تؤدي الدعوات الأخيرة إلى تحرك متفق عليه بين المنتجين إلى نتيجة عملية"، مضيفا أن هذا النوع من المناقشات لم يسفر عن شيء في الماضي.

كما أن إيران، التي تسعى لزيادة صادراتها النفطية بعد رفع العقوبات الدولية عنها بموجب الاتفاق النووي، تبدي تحديا أمام أي اتفاق على خفض الإنتاج.

وتريد إيران استعادة مركزها كثاني أكبر منتج في منظمة "أوبك" بعد السعودية، والذي خسرته في عام 2012 ليحل العراق محلها حين أدت العقوبات المفروضة على طهران إلى خفض الصادرات، وتقول المصادر إن استعادة إيران لحصتها السوقية بات حاليا أمرا محوريا.

ومع رفع العقوبات عن طهران هذا الشهر تقول إيران إنها تعمل على زيادة إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا وتعزيز صادراتها، وهي خطة تقول مصادر في "أوبك" إنها تزيد من صعوبة التوصل لاتفاق عالمي لخفض الإنتاج.