قال سفير مصر لدى الصين، مجدي عامر، اليوم الإثنين، إنه من المنتظر أن توقع بكين اتفاقية قرض للبنك المركزي المصري بقيمة مليار دولار لتعزيز احتياطياته الأجنبية إلى جانب قرضين لبنكين آخرين، وذلك خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للبلاد الأسبوع الحالي.

وتبذل مصر جهوداً حثيثة للتغلب على نقص حاد في الدولار، وأصدرت مجموعة من القرارات لخفض الواردات وتقليص الطلب على العملة الصعبة.

ويصل الرئيس الصيني إلى مصر الأربعاء القادم، ومن المقرر أن يبحث البلدان استثمارات صينية محتملة في عدة مشروعات في مصر من بينها بناء عاصمة إدارية جديدة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عامر، أنه:

"سيكون هناك توقيع على اتفاقية قرض للبنك المركزي المصري بمليار دولار لتعزيز الاحتياطي النقدي واتفاقية قرض للبنك الأهلي المصري (بقيمة) 700 مليون دولار وهي عبارة عن خط ائتماني لتمويل مشروعات قادمة وقرض بحوالي 100 مليون دولار لبنك مصر لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة".

ويتعرض البنك المركزي المصري لضغوط قوية لخفض قيمة العملة تمشيا مع الأسواق الناشئة الأخرى، لكنه مستمر في الدفاع عنها رغم تراجع احتياطيات النقد الأجنبي.

وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار في ديسمبر/كانون الأول من نحو 36 مليارا قبل ثورة 25 يناير 2011، وما تبعها من اضطرابات أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

وتتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرّة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.

وفي إبريل/نيسان الماضي، تلقت مصر ودائع بقيمة ستة مليارات دولار من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، تعهدت بها الدول الثلاث في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري في منتصف مارس/آذار الماضي.