أقر مجلس الوزراء العماني اجراءات لمواجهة الانخفاض العالمي لأسعار النفط تشمل زيادة أسعار الوقود في السلطنة، والضرائب على الشركات ورسوم خدمات حكومية، حسبما أفادت «وكالة الأنباء العمانية الرسمية» (اونا)، اليوم (الأربعاء).

وأشارت «أونا» إلى أن «المجلس أقر في جلسته المنعقدة أمس، خطة خمسية للسنوات 2016-2020، ومشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة».

وأقر المجلس «عدداً من الاجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة».

وأوضحت «اونا» إن أهم هذه الاجراءات «تخفيض الانفاق الحكومي، وتنمية الايرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية» بدءاً من منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل.

وتوقعت السلطنة أن يبلغ عجز موازنة 2015 ستة بلايين ونصف بليون دولار أميركي، في حين رجح «صندوق النقد الدولي» أن يكون العجز الفعلي أعلى من ذلك.

وتنتج سلطنة عمان قرابة مليون برميل من النفط يومياً.

وتأتي الخطوة العمانية بعد إعلان السعودية أول من أمس رفع أسعار منتجات عدة أهمها الوقود والكهرباء والمياه، بعد تسجيل عجز قياسي في موازنة 2015 بلغ 98 بليون دولار، وتوقع 87 بليوناً من العجز في 2016.

وسبق لدول خليجية أن اتخذت اجراءات لمواجهة انخفاض أسعار النفط الذي يشكل أبرز مصدر لإيراداتها، إذ حررت الإمارات أسعار الوقود، في حين رفعت الكويت والبحرين الدعم عن الديزل والكيروسين.

وقد النفط أكثر من 60 في المئة من سعره منذ منتصف العام 2014، ويتداول حالياً ما دون 40 دولاراً للبرميل.