تتأهب تركيا لإدخال البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة المحاصر بعد الاتفاق مع إسرائيل على عدد من النقاط حول كيفية مرور البضائع لتركية، على خلفية المفاوضات المتعلقة بتعويضات والاعتذار عن قتلى سفينة مرمرة التي كانت متجهة، ضمن أسطول الحرية، وبذلك تقترب تركيا من كسر الحصار جزئياً عن القطاع. 
وأكد وزير التجارة والجمارك التركي بولانت توفكشي، في تصريحات صحافية، أخيراً، أن المحادثات مع الجانب الإسرائيلي أسفرت عن سماحه بدخول البضائع التركية إلى قطاع غزة من دون عرقلة، كما أكد الوزير أن كل المساعدات الإنسانية سيتم نقلها إلى القطاع عن طريق المؤسسات التركية إلى حين رفع الحصار عن القطاع. 
وفي هذا السياق يقول المحلل التركي عبد القادر عبد اللي، لـ"العربي الجديد"، إن الأخبار التي سُربت من الاجتماعات التي عقدت في وقت سابق كلها تؤكد أن إسرائيل كانت تتعنت بوضع شرط دفع التعويضات مقابل عدم فك الحصار. 
ومن جانبه أقر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريحات أعقبت الاتفاق الأخير، أن الهدف الأساسي من القضية كلها هو رفع الحصار غير الإنساني عن غزة. 
وحسب الإحصائيات الرسمية، تسبب الحصار في تفاقم نسبة البطالة في غزة إلى 42%، بعد تعطل أكثر من 200 ألف عامل. ووصلت معدلات الفقر إلى 65%، والبطالة بين الخريجين إلى 70%، علاوة على انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، والعديد من الأرقام والنسب الكارثية التي توضح مدى الأزمة التي يمر بها الاقتصاد في غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع المعابر بشكل شبه متواصل منذ عام 2007، وما فاقم الأزمة هو تشديد النظام المصري الحصار على غزة وعدم فتح معبر رفح إلا باستثناءات، منذ إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز عام 2013. 
كما أدى الحصار إلى سوء الأوضاع المعيشية والانقطاع المتواصل للكهرباء في القطاع الذي تعرّض لثلاث حروب، وعشر سنوات من الحصار. 
ووصف عبد اللي، حجم التبادل بين تل أبيب وأنقرة، بالقليل والمتراجع كثيراً عما كان عليه خلال فترة تسعينيات القرن الماضي، إذ يقتصر حالياً على المواد والسلع الاستهلاكية واليومية والبسيطة، بعد توقف استيراد تركيا صفقات السلاح التي كان يشوبها فساد كبير منذ مطلع الألفية، بعد أن صار الجيش التركي تحت رقابة مدنية. 
وكانت إسرائيل من الدول التي سعت إلى بيع الغاز إلى تركيا بعد الأزمة الروسية التركية، وكذلك إلى إنشاء خط أنابيب لبيع الغاز الإسرائيلي عبر تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. 
وتراجع حجم التبادل التركي الإسرائيلي بعد حادثة سفينة مرمرة إلى نحو 1.4 مليار دولار عام 2012، قبل أن يعاود الارتفاع عام 2013 حين وصل ذروته بنحو 4.85 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 39% مقارنة مع عام 2012 . ووصل حجم التبادل إلى هذه الذروة بسبب ازدياد الصادرات الإسرائيلية لتركيا بنسبة 76% وارتفاع الاستيراد الإسرائيلي من تركيا، حسب إحصائيات رسمية. 
وتتركز الصادرات الإسرائيلية على مواد كيماوية بنسبة 70% فضلاً عن البلاستيك والمطاط والأدوات الكهربائية. أما الاستيراد من تركيا فهو متنوع ويضم مجالات عديدة من بينها منتجات النسيج، والحجر، والإسمنت، والزجاج، والحديد العادي، وماكينات وأدوات كهربائية، سيارات وأجهزة لها علاقة بالنقل والشحن، بالإضافة إلى مواد تحضير الطعام والمشروبات. 
وسادت حالة من الغضب بعض أحزاب المعارضة على معالجة قضية سفينة مرمرة، ما دفع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، إلى الرد عليها قائلاً "إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي أرغمت إسرائيل على الاعتذار، وبذلك أصبحت تركيا الدولة الوحيدة التي تحمل ذلك الشرف.