بعد فترة وجيزة على الإعلان عن نتائج مسح القوى العاملة الأول منذ أكثر من (15) عاماً.

وقال مسؤولون يمنيون إن الدراسة سوف تستمر بهدف لتقييم التغيرات التي طرأت على القوى العاملة في ظل الصراع الحالي.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء قد أعلن في (27 شهر تشرين الأول/ اكتوبر)، نتائج أول مسح للقوى عاملة في اليمن للعام (2013-2014)، الذي نفذ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الأخ/ حسن ثابت فرحان، إن مسح القوى العاملة يعد من أهم المسوحات الاقتصادية التي تحدد حجم العمالة وخصائصها ومعدل البطالة وحجم القوى العاملة وخصائصها على المستوى الوطني.. مؤكداً أن المسح جرى وفقاً للمعايير الدولية الجديدة الخاصة بإحصاءات العمل والعمالة.

وأشار إلى أن الجهاز بدأ في (9 تشرين الثاني/نوفمبر) إجراء مسح تتبعي للقوى العاملة في ثلاث محافظات وهي: (أمانة صنعاء وتعز وعدن)، لقياس التغيرات في المؤشرات بسبب الحرب والظروف التي يعيشها اليمن، كونها المحافظات الأكثر تضرراً من هذه النزاع الراهن، مضيفاً أن نتائج المسح بيّنت أن عدد العاملين لعام (2013-2014)، (بلغ 4.2 مليون) شخص بينهم (73.7) في المائة يعملون في القطاع الخاص، وهو القطاع الأكثر تضرراً من الأحداث الجاريه.. لافتاً إلى أن نتائج المسح أظهرت إرتفاعاً في معدل البطالة خلال عام (2014) ليصل إلى (13.5) في المائة مقارنة بـ (11.5) بالمائة عام 1999م.

هذا وقد أشارت بيانات المسح إلى أن معدل البطالة في فئة الشباب بين (15 و24) عاماً بلغت (24.5) في المائة، إذ أظهرت أنه بين الـ (13.4) مليون شخص في سن العمل (15 عاماً وأكثر)، بلغ عدد العاملين (4.2) مليون شخص لم تتجاوز نسبة النساء فيهم (7) بالمائة.

فيما استحوذ قطاع الخدمات على النسبة الأكبر من قوة العمل بنسبة (55.6) بالمائة، أما الزراعة فقد ساهمت بنسبة (29.2) بالمائة والقطاع الصناعي بنسبة (14.5) بالمائة، فيما تتوزع بقية النسب على القطاعات الأخرى.

وبيّن المسح أن معدل البطالة يرتفع كثيراً في أوساط النساء بنسبة (26.1) بالمائة مقارنة بـ (12.3) بالمائة في أوساط الرجال.

من جانبه قال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الأخ/ مطهر العباسي إن نتائج المسح تعطينا مؤشرات للبطالة وللقوى العاملة حتى عام (2014) أي ما قبل الأحداث التي شهدها اليمن في العام الحالي، مضيفاً أن الأمر المهم في هذا المسح أنه بياناته عولجت وفقاً للمعايير الدولية لعام (1982م) (المؤتمر الدولي الثالث عشر لإحصاءات سوق العمل)، ما يجعل النتائج قابلة للمقارنة مع التعريفات المستخدمة في التعداد العام للسكان (2004م)، ومسح عمالة الأطفال والبالغين المنفذ في عام (2010م)، حيث شدد على ضرورة إنجاز المسح التتبعي من أجل الخروج ببيانات تطابق الواقع الراهن.. مشيراً إلى أن ذلك سيساعد الحكومة ووزارة التخطيط على تقدير حجم البطالة وحجم القوى العاملة من أجل العمل على إيجاد حلول على المدى القريب والبعيد بشكل يعيد حركة الأعمال لطبيعتها ويساعد الكثيرين على العودة لأعمالهم.

من جهتهم قال مدير مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأخ/ مرزوق عبد الودود إن التقارير التي صدرت من المنظمات الدولية هذا العام أكدت ارتفاع نسبة الفقر إلى (80) بالمائة أي ما يقارب (20 مليون) يمني يحتاجون للغذاء أو للمساعدات الغذائية.

وتابع أن ارتفاع معدل الفقر هو انعكاس لنسبة البطالة التي تضاعفت نسبتها في اليمن بسبب الحرب، لافتاً إلى أن هروب رؤوس الأموال من اليمن وعدم تدفق الاستثمارات الخارجية فاقم من الأزمة الاقتصادية، فضلاً عن توقف المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن العمل بسبب الحرب والظروف المحيطة بها.. واختتم حديثه بالقول إن كل هذه العوامل ترفع من معدلات الفقر والبطالة على حد سواء، كما دعا إلى بذل الجهود لوقف الحرب من أجل استعادة الإستقرار، لإعادة الأمل للكثيرين من أصحاب الأعمال والعاملين الذين فقدوا أعمالهم.