أعربت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025م، عن خيبة أملها العميقة إزاء التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعنوان **"اليمن: الصحفيون في دائرة الاستهداف"**، الصادر بتاريخ 11 سبتمبر الجاري.

وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن التقرير أخفق في عكس المعلومات والوثائق والأدلة التي زُوّدت بها المنظمة مسبقًا، ما أدى –بحسب البيان– إلى تجاوز معطيات أساسية والاكتفاء بروايات مجتزأة، الأمر الذي أضرّ بدقة التقرير وموضوعيته ومصداقيته.

وأضاف البيان أن إصدار تقرير بهذه الطبيعة دون إجراء تحقيق شامل وحيادي على أرض الواقع يعدّ أمرًا غير مقبول، لافتًا إلى أن قضية النزاع حول ملكية المبنى في عدن عُرضت دون أي مستندات تثبت ادعاءات نقابة الصحفيين اليمنيين، في حين لا تحتفظ هيئة الأراضي بعدن بأي سجلات تؤكد ملكية النقابة للمبنى.

كما أشار البيان إلى أن التقرير تناول قضية الصحفي أحمد ماهر بطريقة "مضللة"، في وقت صدر بحقه حكم قضائي على خلفية جنائية لا علاقة لها بعمله الصحفي، وفقًا لما أكده عدد من المحامين الذين اطلعوا على ملف القضية والأدلة المقدمة للمحكمة.

وأكدت النقابة أن تجاهل هذه الحقائق لا يشوّه الواقع فحسب، بل يضعف أيضًا مصداقية العمل الحقوقي الدولي، خاصة عندما يُبنى على شهادات مبتورة ويتجاهل الأدلة المقدمة للمنظمة.

وبحسب البيان، فإن "المغالطات الجسيمة" التي تضمنها التقرير دفعت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين إلى إصدار توضيح رسمي يكشف حجم الأخطاء والانحياز الذي شاب عمل المنظمة.

واختتم البيان بمطالبة منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتقديم اعتذار رسمي ومراجعة تقريرها، مؤكدًا ضرورة التزام المنظمة في تقاريرها المستقبلية بمعايير المهنية والحياد والدقة التي يتوقعها الرأي العام من مؤسسة حقوقية دولية.

صادر عن:
عيدروس باحشوان
نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين – العاصمة عدن
الخميس 25 سبتمبر 2025م