بقلم/ سالم سلمان الوالي 
نائب وزير الصناعة والتجارة

يمر الاقتصاد اليمني بمرحلة حرجة تتداخل فيها الأزمات البنيوية مع آثار الحرب الاقتصادية التي تقودها الميليشيات الحوثية. وفي ظل هذه الظروف، تتحمل وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية استراتيجية في قيادة مسار الإصلاح الاقتصادي، وضبط الأسواق، وحماية القطاع الخاص من الممارسات غير المشروعة.

إن نجاح هذه المهام لا يقتصر على المعالجات الآنية، بل يرتبط بتأسيس بنية اقتصادية أكثر انضباطًا وشفافية، قادرة على استعادة الثقة المحلية والدولية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

أولاً: الإصلاحات الاقتصادية – استعادة الانضباط المؤسسي
قامت الوزارة بخطوات عملية لإعادة ترتيب البيت التجاري من الداخل، أبرزها:
•نشر قوائم رسمية بالوكالات والعلامات التجارية غير المحدثة، وإلزام مالكيها بتجديد بياناتهم خلال مهلة زمنية محددة، مع التحذير من الشطب النهائي في حال عدم الالتزام.
•تعزيز التكامل مع البنك المركزي اليمني لضمان انعكاس استقرار سعر الصرف على السوق السلعي بشكل مباشر، وتقييد أي محاولات للمضاربة بالعملة أو استغلال الفجوات التشريعية.
هذه الإصلاحات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي إصلاحات هيكلية تؤسس لاقتصاد منظم يحقق التوازن بين متطلبات الإيرادات العامة وحماية النشاط التجاري.
ثانيًا: ضبط الأسعار وحماية المستهلك
يمثل استقرار الأسعار الركيزة الأساسية للأمن الاقتصادي والاجتماعي. وفي ظل التحسن الأخير للعملة الوطنية، برز تحدي إلزام الموردين والتجار بمواءمة أسعار السلع الأساسية مع هذا التحسن.
وقد اعتمدت الوزارة آليات متعددة لتحقيق ذلك:
•تفعيل أدوات الرقابة الميدانية عبر حملات مشتركة مع السلطات المحلية والنيابة العامة.
•فرض عقوبات تصاعدية تبدأ من الغرامات وتنتهي بسحب السجلات التجارية بحق المخالفين.
•إشهار التسعيرات المرجعية بشكل واضح لتقليص فجوة المعلومات بين المستهلك والتاجر، ومنع الاحتكار.
إن ضبط الأسعار لا يُنظر إليه كإجراء قصير المدى فحسب، بل هو سياسة اقتصادية تستند إلى مبادئ الشفافية، العدالة السعرية، واستقرار العرض والطلب.
ثالثًا: حماية القطاع الخاص – شريك في التنمية
يدرك صانع القرار الاقتصادي أن القطاع الخاص ليس مجرد متلقٍ للسياسات الحكومية، بل هو شريك محوري في إعادة البناء. ومن هذا المنطلق، تركز الوزارة على:
•إشراك الغرف التجارية في صياغة السياسات السعرية، بما يحفظ هامش الربح المعقول للتاجر ويصون القدرة الشرائية للمستهلك.
•تحفيز المنافسة المشروعة من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية وخلق بيئة تجارية عادلة.
•تشجيع الصناعات المحلية الصغيرة والمتوسطة كأداة لتقليل الكلفة البديلة الناتجة عن الاعتماد الكلي على الواردات.
وبهذا، يصبح القطاع الخاص مكملاً لسياسات الدولة، لا عبئًا على الاقتصاد.
رابعًا: مرحلة التحول – من الاستقرار النقدي إلى الاستقرار الهيكلي
إن تعافي العملة الوطنية بنسبة تقارب 40% خلال الفترة الأخيرة أتاح فرصة نادرة لإعادة التوازن إلى الأسواق. لكن هذا الاستقرار النقدي لن يكتمل إلا إذا رافقته:
•سياسات ضريبية عادلة تقلل التشوهات في السوق.
•توسيع قاعدة الإنتاج المحلي بما يخفف من ضغط الاستيراد.
•آليات شفافة للتوزيع والرقابة تمنع إعادة إنتاج الأزمات.
فالتحول الاقتصادي الحقيقي لا يقاس فقط بتحسن سعر الصرف، بل بمدى انعكاس هذا التحسن على معيشة المواطن، واستقرار الأسواق، وحماية النشاط التجاري المشروع.
خاتمة
تؤكد وزارة الصناعة والتجارة أن الإصلاحات الاقتصادية وضبط الأسواق وحماية القطاع الخاص هي أضلاع مثلث واحد لا يمكن لأي منها أن ينفصل عن الآخر. ومع استمرار دعم القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء، فإننا ماضون نحو بناء اقتصاد أكثر انضباطًا، سوق أكثر شفافية، وشراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
وفي هذا الطريق، رسالتنا واضحة:
لا استقرار اقتصادي بلا عدالة سعرية، ولا حماية للمستهلك بلا التزام تجاري، ولا مستقبل للاستثمار بلا قطاع خاص قوي وملتزم.