في خطوة غير مسبوقة، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تسديدهما ديون سوريا المستحقة لدى البنك الدولي، في خطوة قد تُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا التي تعاني من أزمات مالية كبيرة نتيجة تداعيات الحرب والأوضاع الاقتصادية الراهنة..
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه سوريا حالة من التحديات المالية، حيث كانت الديون المستحقة على سوريا قد تراكمت خلال السنوات الماضية، وهو ما أضاف عبئًا كبيرًا على اقتصاد البلاد الذي يسعى جاهداً للعودة إلى مسار التعافي والاستقرار. وبذلك، تكون السعودية وقطر قد قدما مساعدة حيوية تعكس التزامهما المستمر بدعم الأشقاء العرب في أوقات الأزمات.
وقد رحبت الحكومة السورية بهذا القرار الذي يمثل دفعة قوية لجهود الإصلاح الاقتصادي والتنموي في البلاد. وأكدت مصادر اقتصادية سورية أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين التصنيف الائتماني لسوريا وتفتح أبوابًا جديدة للمساعدة المالية من مؤسسات دولية أخرى.
وفي إطار هذه الجهود، أعرب المسؤولون السعوديون والقطريون عن استعدادهم للاستمرار في تقديم الدعم الاقتصادي لسوريا، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون العربي ودعم استقرار المنطقة.
ويُذكر أن هذا التحرك يأتي في ظل تحولات سياسية واقتصادية في المنطقة، حيث تسعى العديد من الدول العربية إلى تقديم الدعم للدول الشقيقة التي تحتاج إلى المساعدة من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية. وتبقى هذه الخطوة علامة فارقة في مسار العلاقات العربية، التي تتجه نحو مزيد من التعاون والتكامل في مواجهة الأزمات المشتركة.
يُتوقع أن يكون لهذا الدعم دور كبير في دفع عجلة التنمية في سوريا، فضلاً عن تقوية علاقات التعاون بين الدول العربية، وتقديم نموذج يحتذى به في التضامن العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.