أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدء تنفيذ إجراءات جديدة تؤدي لتعطيل الهواتف المحمولةغير المسجلة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بها، في خطوة ستؤثر بشكل كبير على العديد من المستخدمين داخل البلاد ممن قاموا بإدخال هواتف محمولة بعد يوم 31 ديسمبر 2024، حيث جاءت تلك الخطوة في إطار مكافحة تهريب الهواتف المحمولة، ولتعزيز سبل التصنيع المحلي للهواتف المحمولة بداخل مصر.

وأوضح آخر بيان صادر من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيضمن بتلك الخطوة أن كل الأجهزة المتداولة بداخل السوق المصرية ستكون ملتزمة بالأنظمة والقوانين المعمول بها، ذلك بداية من تاريخ 7 أبريل 2025، حيث سيقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف الأجهزة المخالفة التي لم يسدد أصحابها للرسوم المقررة، على كل شبكات المحمول العاملة في مصر.
ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا القرار خلال الساعات القليلة المقبلة، وخلاله سيتم تعطيل كل الهواتف غير المسجلة ضمن قاعدة بيانات جهاز تنظيم الاتصالات NTRA ، في حين ينبغي على مالكي الهواتف التي لم يتم تسجيلها، سواء كانت جديدة أو مستعملة، القيام بتسجيل أجهزتهم عبر تطبيق تليفوني الخاص بالوزارة لمعرفة الرسوم المقررة والواجب سدادها تجنبا لمنع إيقاف عمل الهاتف على شبكات المحمول الأربع العاملة في مصر.
وتعد تلك الخطوة جزءا من الإجراءات الأمنية والاقتصادية التي تسعى الحكومة المصرية من خلالها لتقليل عمليات تهريب الهواتف المحمولة، وضمان أن يكون السوق المصري خالياً من الأجهزة غير الشرعية