نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، زيارة ميدانية إلى مقر جهاز الأمن السياسي بمحافظة تعز، في إطار جهودها الرامية إلى تقييم السياسات والممارسات الأمنية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

وخلال الزيارة، استقبل العميد عبد الواحد سرحان، مدير الأمن السياسي بالمحافظة، فريق اللجنة، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة في دعم جهود تحسين الأداء المؤسسي لجهاز الأمن، وتصحيح أي ممارسات قد تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. وشدد سرحان على حرص الجهاز على التعاون مع اللجنة، ودعم آليات التحقيق التي تعتمدها، سواء من قبل اللجنة الوطنية أو الهيئات القضائية والدولية، بما يسهم في تعزيز العدالة وإنفاذ القانون.

وأوضح العميد سرحان أن جهاز الأمن السياسي يرحب بأي استفسارات أو ملاحظات تقدمها اللجنة، مؤكداً انفتاحه على عملية التقييم والرقابة، بما في ذلك تمكين اللجنة من زيارة مركز الاحتجاز والاستماع إلى النزلاء، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والحفاظ على حقوق الأفراد.

من جانبها، استعرضت القاضية إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية، أبرز الملاحظات الحقوقية التي رصدتها اللجنة في محافظة تعز، لا سيما ما يتعلق بحماية الحريات العامة، ومنع الاحتجاز التعسفي، ومناهضة المعاملة اللاإنسانية. كما أكدت على أهمية الإجراءات الوقائية في بناء بيئة آمنة خالية من العنف، قائمة على احترام حقوق الإنسان، مما يعزز من الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية ويعزز الأمن المجتمعي.

وتضمنت الزيارة مناقشة عدد من القضايا والملفات التي تعمل اللجنة على متابعتها والتحقيق فيها، حيث تم تسليم إدارة الجهاز مذكرات رسمية تتعلق بهذه القضايا، وطلب الردود اللازمة بشأنها. كما جرى استعراض الوضع القانوني للمحتجزين، والتأكيد على أهمية عرضهم على الجهات القضائية المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

وشملت المناقشات أيضًا دور الأمن السياسي في المديريات الواقعة على خطوط التماس، ومدى التزامها بالمعايير القانونية والحقوقية في سياق مهام مكافحة الإرهاب ومواجهة أعمال العنف. وشددت اللجنة على أن احترام حقوق الإنسان يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التطرف، وأن الانتهاكات تسهم في تغذية بيئات العنف وزيادة التوترات.

واختُتمت الزيارة بالتأكيد المتبادل على أهمية استمرار التعاون بين اللجنة الوطنية وأجهزة الأمن، والعمل المشترك نحو ترسيخ مبادئ العدالة، واحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز سيادة القانون.