كشفت مصادر ووثائق عن سابقة تتمثل بوجود رهينة في سجن تابع لشرطة احدى مديريات مدينة تعز ،مؤكدة ان الرهينة تم احتجازه ب(توصيات) قضائية منذ قرابة الشهرين ،ولم يتمكن من مغادرة سجنه بشفاعة شهر رمضان او عيد الفطر المبارك ،حيث تشير الوثائق الى تورط قاضين وضابط شرطة في الاحتجاز دون حكم قضائي ،مايضع علامة استفهام حول الجهة المشرعنة ومكان الاحتجاز .

ووفق المصادر ان الضابط وكيل للمدعي ضد الرهينة المحتجز لديه ،ويطالبه بتسليم مبلغ 100الف ريال سعودي في حين القضية محل دعوى مدنية برقم (395) لسنة 1446ه‍ امام محكمة غرب تعز .

نيابة غرب تعز حررت محضر بحالة الرهينة بناء على توجيهات النائب العام بالانتقال الى سجن شرطة المظفر .

بدوره الضابط  الوكيل كشف وجود (توصيات) قضائية تقضي بحبس الرهينة كما يوصفه البعض الى ان يدفع ماعليه وهو مايعتبره الضابط حكما بيده يخوله استمرار حبس المواطن كرهينه لديه دون ارساله للمحكمة امتثالا لاوامر قضائية .

شرطة المظفر في ردها حول الواقعة اشارت الى انه لم يكن هناك رهينة وماهو موجود موقوف من قبل المحكمة بعد ثبوت تقريره عليها والحصول على امر بكف الخطاب ،مضيفة انها تستند في إجرائها الى توجيه رقم ١٩٤٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٣م والذي نص على اعتبار التوجيه السابق بالافراج كان لم يكن .

والتاكيد على تنفيذ توجيهات رئيس محكمة الاستئتاف الصادرة بتاريخ ٩شعبان والقاضية بالزام المذكور (الرهينة) بالوفاء بالتزاماته القانونية او تنفيذ الحبس وفقا لما يقتضيه القانون .

غير ان كل ذلك يظل في الاخير مجرد توجيهات لامحل لها من الاعراب في ظل وجود دعوى امام القضاء، ،ولاتاخذ قوة او حجية الاحكام ،مايجعل تلك التوجيهات اشبه بالتوصيات ..

من جانبها اسرة السجين الرهينة عبدالمجيد امين كانت قد عبرت عن اسفها لتوضيح شرطة المظفر التي لاتفرق بين الحبس الاحتياطي والحبس كعقوبة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات حد الاسرة التي تعتزم اختصام  المتورطين في حبس الرهينة .