تابعت مديرة شؤون الموظفين انيسة العمودي ما تم تداوله من مزاعم حول تعيينات غير قانونية في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، ويؤكد أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الأدلة وتستند إلى كشوفات مسربة لم يتم التحقق من صحتها رسميًا.

ونريد ان نوضح مايلي :

جميع التعيينات في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء تتم وفقًا للوائح والقوانين النافذة، وتخضع لمراجعة الجهات المختصة. لا يمكن لأي مسؤول، مهما كان منصبه، تعيين أقاربه أو منحهم امتيازات دون المرور بالإجراءات القانونية.

ما قيل عن منح إكرامية رمضان لأفراد محددين بدلاً من الموظفين الفعليين لا أساس له من الصحة، حيث تخضع جميع عمليات الصرف للمراقبة والتدقيق المالي، ولا يمكن تجاوز القوانين والأنظمة التي تضمن حقوق الموظفين.

نأسف لمحاولات بعض الجهات استغلال التسريبات غير المؤكدة لإثارة الرأي العام وتشويه صورة الحكومة. هذه الأخبار المضللة تهدف إلى خلق البلبلة وضرب الثقة بالمؤسسات الرسمية.

رئيس الوزراء احمد بن مبارك ملتزم بالإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، وهو يولي أهمية كبيرة لضمان الشفافية في جميع الإدارات الحكومية. أي ادعاءات بغير ذلك هي مجرد محاولات يائسة للتشويش على جهوده في تحسين أداء المؤسسات.

نؤكد للجميع أن الأمانة العامة لرئاسة الوزراء مفتوحة للمراجعة والمحاسبة، وكل من لديه أدلة حقيقية على مخالفات يمكنه التقدم بها إلى الجهات الرقابية المختصة، بدلاً من نشر شائعات لا تستند إلى حقائق.