كشفت تحقيقات إعلامية إسرائيلية عن تطورات جديدة في قضية "قطر جيت"، حيث اعترف رجل الأعمال الإسرائيلي جيل بيرغر بأنه قام بتحويل أموال من قطر إلى إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بناءً على طلب من جاي بوتليك، رجل الضغط الأمريكي الذي يعمل لصالح الدوحة.

تورط مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء
بحسب التقارير، ادعى فيلدشتاين أنه لم يكن على علم بأن الأموال التي تلقاها مصدرها قطر، وأنها كانت "حلاً مؤقتًا" من قبل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء لتغطية راتبه بعد أن تم إيقافه عن العمل في أبريل 2024، بسبب رفض الشاباك منحه تصريحًا أمنيًا.

تحقيقات أمنية وحظر نشر حول القضية
على خلفية هذه القضية، قررت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا إحالة التحقيق إلى الشاباك والشرطة، مع فرض أمر حظر نشر شامل على تفاصيل التحقيق، بما في ذلك استجواب المشتبه بهم ونتائج التحقيقات.

الصلات بين قطر ومسؤولين إسرائيليين
وفقًا للمصادر، تضمنت أنشطة فيلدشتاين جهودًا لتحسين صورة قطر داخل إسرائيل، حيث عمل على الترويج لتصريحات رسمية صادرة عن الدوحة، وقدم مقابلات مع مسؤولين قطريين لوسائل الإعلام الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع دور قطر كوسيط في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

تورط مستشارين مقربين من نتنياهو
إلى جانب فيلدشتاين، تورط أيضًا يوناتان أوريش وإسرائيل (سروليك) أينهورن، وهما من أبرز مستشاري نتنياهو الإعلاميين. ووفقًا للتقارير، عملا على تحسين صورة قطر في إسرائيل قبل كأس العالم 2022، في محاولة لإظهارها كدولة داعمة للاستقرار الإقليمي، رغم كونها ممولًا رئيسيًا لحركة حماس، وفق الادعاءات الإسرائيلية.

دور رجل الضغط الأمريكي جاي بوتليك
يُعد جاي بوتليك أحد أبرز رجال الضغط الذين عملوا لصالح الحكومة القطرية في واشنطن، حيث تقاضى 40 ألف دولار شهريًا من السفارة القطرية في الولايات المتحدة، وسبق له العمل مستشارًا للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وبحسب التقارير، لعب بوتليك دورًا بارزًا في تنسيق لقاءات بين مسؤولين قطريين وعائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في غزة، في محاولة لتسهيل المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراحهم.

انعكاسات القضية على المشهد السياسي الإسرائيلي
تأتي هذه القضية في وقت حساس داخل إسرائيل، حيث يواجه نتنياهو وحكومته انتقادات حادة بسبب إدارتهم لملف الأسرى، مع تزايد الضغوط الداخلية لإيجاد حل دبلوماسي يعيد المحتجزين الإسرائيليين من غزة.

ومن المتوقع أن تثير هذه الفضيحة مزيدًا من الجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، وسط تساؤلات عن مدى تغلغل النفوذ القطري داخل المؤسسات الإسرائيلية، وتأثيره على القرارات السياسية في تل أبيب.