وسط تعقيدات المشهد اليمني، جاء تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ليكشف عن تحول استراتيجي في التعامل مع الجماعة التي لطالما استخدمت السلام كغطاء لتعزيز نفوذها.

فبينما يُنظر إلى القرار باعتباره خطوة ضرورية لقطع شريان تمويل المليشيات والحد من قدرتها على المناورة، يظل نجاحه مرهونًا بمدى تكامله مع ضغوط ميدانية وسياسية واقتصادية تُجبر الحوثيين على تقديم تنازلات حقيقية بدلًا من توظيف العقوبات لصالح دعاية المظلومية.

فهل يكون القرار مدخلًا لسلام حقيقي؟

يقول محللون استطلعت «العين الإخبارية» آراءهم، إن تصنيف الحوثي منظمة إرهابية يُعد تحولا استراتيجيا إذا ما قورن بضغوط ميدانية وسياسية واقتصادية لخدمة المسار السلمي في اليمن، كون ذلك يغلق أبواب التلاعب بالسلام ويدفع المليشيات لتقديم تنازلات حقيقة.

وكانت الأمم المتحدة، شددت عقب سريان التنصيف للحوثيين مؤخرا على ضرورة «اقترانه بضمانات ملائمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال» مثيرة مخاوف من تأثر السلام.

وبحسب المحلل السياسي اليمني رماح الجبري، فإن معاقبة قيادات الحوثي السياسية، «يشكل ضربة موجعة لهذه الشخصيات التي ظلت تقدم نفسها كجناح سياسي وتُمسك بملف التفاوض وتتلاعب بالسلام، في وقت تدير شبكة أموال وتفاوض على توريد صفقات أسلحة».

وأوضح أن «التصنيف والعقوبات تجاه الحوثيين وقياداتهم يضع الحكومة اليمنية الشرعية أمام مسؤولية أكبر للاستفادة من هذا التصنيف لتحقيق السلام بالضغط الميداني والسياسي والاقتصادي».

 تحول استراتيجي

فيما رأى الباحث السياسي والاقتصادي اليمني وحيد الفودعي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن القرار الأمريكي بمعاقبة القادة السياسيين للحوثيين «يعكس تحولًا استراتيجيًا في التعامل مع المليشيات»، ويربك علاقتها داخليا.

فالقرار، -بحسب الفودعي- يستهدف الجناح الذي يدير عمليات التفاوض والسياسات العامة، وليس فقط القيادة العسكرية، فمن الناحية السياسية، يُمثل هذا الإجراء خطوة ضمن أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي؛ بهدف تقويض الحوثيين في المحافل الدولية وإضعاف قدرتهم على المناورة السياسية.

ويضيف: «كما تبعث العقوبات برسالة إلى الأطراف الإقليمية والدولية بأن أي تعامل سياسي أو اقتصادي مع هؤلاء القادة قد يترتب عليه تبعات قانونية ودبلوماسية؛ مما قد يحدّ من خيارات المليشيات في بناء تحالفات رسمية أو غير رسمية خارج اليمن».

لكن هل يتأثر الوضع الإنساني في اليمن بالتنصيف الأمريكي؟

وصف المحلل السياسي اليمني رماح الجبري، المخاوف من تأثر الوضع الإنساني في اليمن بتصنيف الحوثيين بـ«غير الواقعية»، مشيرًا إلى أنه جاء استجابة لدعوات الشعب اليمني وخدمة مصالحه وتحقيق السلام وتحجيم المليشيات وقطع وسائل تمويلها ومنعها من إطالة أمد الحرب.

وأضاف الجابري لـ«العين الإخبارية»، أن تصنيف الحوثي ومعاقبة قادة جناحه السياسي يغلق «الباب أمام التلاعب بالسلام»، مؤكدًا أن «المؤشرات تشير إلى أن الخيار العسكري الفاعل بات الأكثر طرحًا للتعامل مع المليشيات الحوثية وتحقيق سلام اليمن».

بدوره، قال الباحث السياسي والاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إن العقوبات تسهم في تعقيد قدرة الحوثيين على الاستفادة من الأنظمة المالية الرسمية، وتعمل على تقييد حركة الأموال المرتبطة بهؤلاء القادة.

إلا أنه مع ذلك، فإن الأثر الفعلي لهذه العقوبات، يظل مرهونًا بمدى التزام الدول الإقليمية والدولية بتنفيذها، نظرًا لاعتماد الحوثيين على اقتصاد غير رسمي وآليات تمويل غير تقليدية، مثل السوق السوداء والضرائب المفروضة على النشاط الاقتصادي في مناطق سيطرتهم، وفق الفودعي.

ويمكن النظر للقرار الأمريكي باعتباره جزءًا من استراتيجية أشمل تستهدف الحدّ من نفوذ الحوثيين سياسيًا عبر تجريدهم من أي اعتراف دبلوماسي، واقتصاديًا عبر تضييق الخناق على مصادر تمويلهم، لكن نجاح هذه الاستراتيجية متوقفة على مدى تكاملها مع إجراءات إقليمية ودولية أكثر صرامة، طبقا للفودعي.