على مدى سنوات الحرب وعلى مدى عقد كامل، برز خالد الوصابي كنقطة التقاء لكل مظاهر الفساد البشع الذي يمزق نسيج الدولة من أعماقها. فمنذ تولّيه منصب نائب وزير التعليم العالي، وهو يمارس عمليات نهب ممنهجة لمخصصات الدولة وبيع المنح الدراسية وكأنها بضاعة تُباع في السوق ونهب مخصصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني، وفي هذا الفساد يدمر سمعة الشرعية ويظهر فسادها وعبثها للشعب، مما يراكم السخط والاستياء الشعبي من الحكومة ككل. ومنذ أن كان نائباً للوزير وهو يصدر تعاميم مخالفة للقوانين، وكانت كل تلك التعاميم تهدف إلى إدخال طلاب يتبعون حزب الإصلاح في كشوفات المنح بطرق خلفية في إطار التعاميم وليس بناءً على القوانين الناظمة لعملية الابتعاث.
ومنذ عام 2020م، حين تم تعيينه وزيراً ضمن حصة حزب الإصلاح، مارس الوصابي كل أنواع الفساد التي قد تخطر أو لا تخطر على البال، وكان كل هذا الفساد يتم بمباركة قيادات حزب الإصلاح العليا مثل محمد اليدومي وعبدالوهاب الآنسي صاحب إمبراطورية القرطاسية في اليمن، حيث إنه حتى هؤلاء القيادات العليا المتخمة بسرقة أموال الشعب، تم إعطاء أولادهم وأحفادهم منحاً دراسية في تركيا وفي ماليزيا وأوروبا.
وانتشرت في عام 2022م كشوفات المنح التي تم تسريبها من الوزارة، والتي أظهرت فساداً يزكم الأنوف؛ أنتفض الشعب كله ضدها حين وجدوا أولاد وأحفاد قيادات حزب الإصلاح بالصف الأول والثاني والثالث في تلك الكشوفات بدون مفاضلة وخارج القانون، حيث بلغ استحواذهم حسب الكشوفات إلى 1000 منحة، وهو ما يُثبت لصوصية الوزير الوصابي ولصوصية حزب الإصلاح بأكمله وكيف يتعاملون مع الدولة وأموالها على أنها أداة يُنتفع بها وليس مالاً عاماً ينبغي المحافظة عليه وفق قوانين ولوائح.
واشترى الوزير خالد الوصابي ذمم بعض المسؤولين في حكومة الشرعية بإعطاء أولادهم منحاً دراسية للخارج، وهو الأمر الذي استخدمه لتحصين نفسه ليظهر أن الفساد يلف الحكومة الشرعية بأكملها وأنها متورطة بهذا المستنقع لكي يفرقوا جميعاً أو ينجوا جميعاً، وهو الأمر الذي ترددت عليه قنوات حزب الإصلاح التلفزيونية والمواقع الإخبارية بأن الفساد حالة عامة ينبغي التعايش معها.
تصدّى الوصابي لنزع الحُلم من عيون الطلاب المستحقين وخلف المئات من الطلاب الضحايا، منهم أوائل الجمهورية وأوائل المحافظات والطلاب المتفوقين الذين تم التحايل على استحقاقهم للمنح، وتم حرمانهم منها وإعطاؤها لأبناء قيادات حزب الإصلاح الذين أُرسلوا إلى الخارج، ليس لغرض الدراسة، وإنما لفتح شركات تجارية تعمل كغسيل أموال لقيادات الحزب، كما يفعل مطهر حميد المداني، ابن أخت الوزير خالد الوصابي، الذي يدير شركة ضخمة في ماليزيا، حيث دُفع رأس مال هذه الشركة من قبل الوزير الوصابي.
ومارس الوصابي فساداً منقطع النظير؛ إذ أعطى أربعة من أبناء أخواته منحاً دراسية، اثنان في ماليزيا وأثنان في المغرب، جميعهم من بيت المداني والعبدلي. كما أعطى أزواج بناته ثلاث منح؛ منها منحة إلى ماليزيا، ومنحة إلى المجر للمدعو سليمان عبدالملك، ومنحة إلى مصر للمدعو أدم الجعيدي.
كما مارس الوزير الوصابي إقصاءً لغالبية موظفي الوزارة بعد تعيينه وزيراً، ثم استبدلهم بإشخاص ينتمون إلى حزب الإصلاح، حيث عين مدير مكتبِه المدعو فائز المخلافي مديراً لإدارة المشاريع أيضاً، وهو الأمر الذي أخذه لإدارة المنحة المقدمة من دولة الكويت لتأثيث كليات المجتمع، عددها (12) كلية، والمقدر بملايين الدولارات، وهو الأمر الذي ثبت فيه الفساد، ورفعت قضية حوله في المحكمة الإدارية.
واستمر فساد الوصابي؛ إذ عين 23 ملحقاً ثقافياً في دول الابتعاث ينتمون جميعاً إلى حزب الإصلاح. أحد هؤلاء الملحقيين هو عَدِيل الوزير، أي متزوج، وهو والوزير الوصابي من بيت المداني، وهو المدعو أحمد الخضمي، الملحق الثقافي في ماليزيا.
إن ما يمارسه خالد الوصابي وحزب الإصلاح من استغلال ممنهج للمؤسسات الوطنية وتحويل أموال الشعب إلى صندوق خاص للنخبة الخائنة، لا يمثل مجرد فساد إداري، بل هو جرح عميق في روح الأمة، يُخفي خلفه مؤامرة لتفكيك أسس الدولة وعرقلة كل سبل التنمية. ولا يزال الوصابي من خلفه حزب الإصلاح يمارسون الفساد على مرئ ومسمع الجميع في أهم وزارة، والتي تُعد وزارة نخبة المجتمع المسؤولة عن تخريج نخبة المجتمع القادرة على البناء والإنتاج وخلق التنمية، في ظل صمت مريب ومطبق من قبل رئيس الحكومة الشرعية أحمد عوض بن مبارك ورئيس مجلس القيادة الرئاسي. ويعزي المحللون هذا الصمت إلى أمرين: أولاً، أن هؤلاء حصلوا على المناصب بناءً على صفقات مع حزب الإصلاح بحيث يغضون الطرف عما يقوم به وزراء الإصلاح وقواتهم العسكرية، وعلى المناطق النفطية والغازية التي يسيطرون عليها وإيراداتها؛ وثانياً، أن حزب الإصلاح يمتلك أكثر من خمس قنوات إعلامية ومواقع إخبارية عديدة تستطيع القيام بحملات تشويه موجهة ضدهم في أي لحظة. كما أنه منذ تعيين رئيس الحكومة الحالي بن مبارك ومجلس القيادة الرئاسي منذ ثلاث سنوات لم يقوما بعمل أي تغييرات في الجانب الإداري أو الدبلوماسي أو العسكري، وهي المجالات التي يسيطر عليها حزب الإصلاح بشكل شبه كامل منذ عام 2015م حين كان علي محسن الأحمر نائباً لرئيس الجمهورية، أو كما يُسمونه رئيس الجمهورية الفعلي، الذي عمل على تعيين قيادات الإصلاح في جميع مفاصل الدولة: وزراء، نواب وزراء، وكلاء وزارات، ومدراء عموم، وسفراء، وملحقيين، وقناصل، أغلبهم خريجو جامعة الإيمان و المشهورة بوكر الإرهاب والتطرف.