نتيجة التلاعب الحاصل حاليًا في المناطق المحررة بعيدًا عن وجود اي دعم في البنك المركزي او الغرفة التجارية لقد اصبح السوق المصرفي مفتوحًا لمن هب ودب  أن غياب الرقابة الفعالة على التجار والبنوك وشركات الصرافة يؤدي إلى فراغ كبير في التلاعب بسعر العملات، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والشعب.

المضاربة في أسعار العملات تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار، مما يؤثر على استقرار الاقتصاد ويعرض المواطنين للخسارة. كما أن عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين يؤدي إلى استمرار هذه الممارسات غير القانونية.

من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين، بما في ذلك العقوبات القانونية مثل السجن وإغلاق المصارف وشركات الصرافة، بالإضافة إلى إحالة المتورطين إلى النائب العام لتحقيق في التلاعب في قوت الشعب.

كما يجب تعزيز الرقابة على التجار والبنوك وشركات الصرافة لمنع المضاربة في أسعار العملات، وضمان استقرار الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المواطنين.

كما يجب على البنك المركزي أن يلعب دورًا أكثر فعالية في تنظيم الدورة النقدية وتحكم السوق المصرفي.

تشكيل لجنة مدفوعات يمكن أن يساهم في تحقيق ذلك، حيث يمكن أن تكون هذه اللجنة مسؤولة عن مراقبة وتحليل التدفقات النقدية في السوق، وتحديد أي أنشطة غير قانونية أو غير عادلة، مثل المضاربة في أسعار العملات.

من خلال السيطرة على السوق المصرفي، يمكن للبنك المركزي أن يمنع المضاربين والمتلاعبين من التحكم في السوق، وأن يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المواطنين.
بعض الإجراءات التي يمكن أن يتخذها البنك المركزي لتحقيق ذلك تشمل:
- تحديد أسعار صرف العملات بشكل عادل ومنصف
- مراقبة وتحليل التدفقات النقدية في السوق.
- تحديد أي أنشطة غير قانونية أو غير عادلة
- اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين والمتلاعب بالعقوبات الرادعة.
- تعزيز الشفافية والرقابة على السوق المصرفي.
من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، يمكن للبنك المركزي أن يلعب دورًا فعالًا في تنظيم الدورة النقدية وتحكم السوق المصرفي، وأن يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المواطنين.

نقابة الصرافين الجنوبيين
2025/3/2م