يعود تاريخ زراعة البصل الأحمر في جنوب اليمن إلى أوائل السبعينيات، عندما تمكن المزارع الحضرمي صالح محفوظ بفاطيم من تطوير بذور عالية الجودة لا تزال تحمل اسمه حتى اليوم وتُعتبر الأفضل في السوق.

أسباب ارتفاع أسعار البصل العام الماضي

شهد العام الماضي ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار البصل عالميًا، ولم يكن اليمن بمنأى عن هذه الأزمة. وعلى الرغم من أن البلاد لم تكن طرفًا مباشرًا في أسباب ارتفاع الأسعار، فإن تداعيات الأحداث الإقليمية، ومنها الهجمات التي استهدفت الملاحة في البحر الأحمر، ساهمت في تعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار.
تُعد الصين المصدر الأول للبصل إلى أوروبا، تليها الهند، وقد تأثرت هذه الدول بتعطّل التجارة البحرية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البصل في اليمن، حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى 2500 – 3000 ريال يمني بسبب تصدير كميات ضخمة من المحصول، بلغت 400 ألف طن، دون وجود رقابة حكومية تضمن استقرار الأسعار في السوق المحلية.

انخفاض الأسعار هذا العام.. المعروض يفوق الطلب

على النقيض، شهد العام الحالي تراجعًا ملحوظًا في الأسعار نتيجة زيادة الإنتاج، خصوصًا في السعودية، حيث دفعت الارتفاعات السابقة المزارعين إلى التوسع في زراعة البصل، مما أدى إلى تحقيق اكتفاء ذاتي واستقرار الأسعار عند 2 ريال سعودي للكيلو.
أما في اليمن، فقد استجاب المزارعون بدورهم لفرصة ارتفاع الأسعار في العام الماضي وزادوا من المساحات المزروعة، ما أدى إلى إغراق الأسواق المحلية بكميات تفوق الحاجة، واضطر البعض إلى تصدير المحصول إلى دول القرن الإفريقي بأسعار منخفضة لا تتجاوز 10 دولارات للكيس الواحد (50 كجم).

معاناة المزارعين وغياب الحلول

اليوم، يواجه المزارعون خسائر كبيرة نتيجة ضعف إمكانيات التخزين، حيث لا تتوفر غرف مناسبة لحفظ البصل لفترات طويلة تصل إلى ستة أشهر حتى تتحسن الأسعار. كما أن الحكومة غائبة تمامًا عن دعم المزارعين، سواء من خلال إرشادهم حول أساليب التخزين أو عبر توفير مرافق تساعد في حماية المحصول من التلف.
إن غياب التخطيط الحكومي أدى إلى تذبذب الأسعار، حيث تضرر المستهلك العام الماضي بسبب الغلاء الفاحش، فيما يواجه المزارعون اليوم خسائر بمئات الملايين بسبب الفائض الإنتاجي وغياب استراتيجيات فعالة لحماية هذا القطاع الحيوي.

الخلاصة

يبقى الواقع الاقتصادي محكومًا بمعادلة العرض والطلب، وما حدث في سوق البصل خلال العامين الماضيين يعكس أهمية وجود سياسات زراعية واضحة تضمن تحقيق توازن بين المزارعين والمستهلكين، وتمنع التقلبات الحادة التي تضر بجميع الأطراف.