- "فضائح الفساد تضرب هيئة المواصفات والمقاييس بعدن.. من يحاسب حديد الماس؟"
- مدير فرع هيئة النقل بعدن يؤكد نجاح مشاركة بلادنا في المؤتمر العالمي لسلامة الطرق
- اختتام الدورات التدريبية لمكافحة التهريب في جمرك المنطقة الحرة عدن
- أزمة كهرباء عدن.. جهود لردم «ثقب أسود» يستنزف المليارات
- الرئيس الزُبيدي يعزي اللواء حسين العجي بوفاة العقيد عبدالله العواضي
- قوات اللواء الأول دفاع شبوة تلقي القبض على مروّجي مخدرات في مدينة نصاب
- رئيس حلف قبائل حضرموت يجتمع بالقادة العسكريين والأمنيين
- مدير أمن حضرموت الوادي والصحراء يتقدم مشيعي جثمان شهيد الواجب المساعد احمد علي احمد المنصوب
- عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني يطلع على الخارطة البرامجية لإذاعة المكلا خلال شهر رمضان
- الرئيس الزُبيدي يرأس اجتماعا موسعا للقادة العسكريين والأمنيين الجنوبيين

وقع بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) اتفاقية تعاون مشترك مع مصلحة الضرائب، بهدف تقديم خدمات مصرفية إلكترونية متطورة عبر أنظمة وتطبيقات البنك، وذلك في خطوة لتعزيز التحصيل المالي وتسهيل عمليات السداد الإلكتروني.
وجرى توقيع الاتفاقية بين الأستاذ/ حاشد الهمداني، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ "كاك بنك"، والدكتور/ جمال محمد سرور، رئيس مصلحة الضرائب.
وشملت الاتفاقية تقديم خدمات الكترونية مصرفية متعددة من ضمنها خدمات التحصيل والسداد الالكتروني عبر انظمة وتطبيقات البنك الالكترونية والتحصيل والسداد النقدي عبر فروع البنك كون كاك بنك يمتلك نظاماً إلكترونياً يسهل عملية التحصيل والسداد بطرق الكترونية بسيطة ومتداولة لدى جميع فئات المجتمع عبر تطبيق البنك الإلكتروني (كاك بنك) وبما يمكن مشتركيه من سداد التزاماتهم للجهات المتعاملة مع البنك من خلال اجهزة الهاتف المحمول الخاصة بهم خصماً من الحساب البنكي المرتبط بالتطييق وبكل سهولة.
وأكد الهمداني، خلال توقيع العقد، أن هذه الاتفاقية ليست ربحية بحتة، وانما خدمية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتقليل التداول النقدي خارج النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي.
من جانبه، أشاد الدكتور جمال سرور بجهود كاك بنك في تقديم حلول إلكترونية متطورة، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات ستسهم في تعزيز عمليات التحصيل الضريبي وضبط موارد الدولة بفاعلية أكبر.
وتعكس هذه الاتفاقية التوجه نحو التحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي، وتسهم في تسهيل الإجراءات المالية للأفراد والمؤسسات، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويعزز كفاءة العمل الحكومي والمصرفي.