مظاهرات سلمية للمعلمين والناقمين على الأوضاع المعيشية، كسرت قيود الإخوان على صوت الشارع في مدينة تعز.

ويقول مراقبون إن الاحتجاجات الأخيرة المستمرة للمعلمين المطالبين بتسوية أوضاعهم إلى جانب متظاهرين شبان منددين بالفساد في تعز، شكّلت صدمة لإخوان اليمن الذين ظلوا منذ عام 2011 محتكرين توجيه بوصلة الشارع وصوته القوي لصالح أجنداتهم.

ولجأ الإخوان الممثلون في حزب "التجمع اليمني للإصلاح" لمواجهة الشارع بالضغط على شرطة تعز الخاضعة لسيطرتهم للتلويح بفرض قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات رقم (29) لسنة 2003, وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية لكل من يخالف القانون، قبل أن يتراجعوا تحت ضغط الأحزاب السياسية والنقابات المهنية.

وكانت شرطة تعز الموالية للإخوان اشترطت الحصول على تصريح أمني مسبق من "كل من أراد تنظيم مظاهرة أو مسيرة قبل وقت لا يقل عن 3 أيام يتضمن تاريخ وتوقيت التظاهر، ومكان التجمع، وخط السير، وذِكر الأهداف، والأسباب، وإرفاق الشعارات التي ستُرفع"، وهو ما اعتبرته الأحزاب السياسية "تقييدا فجا" لحرية التعبير.

صفعة الأحزاب

وأثار القرار الإخواني، موجة واسعة من التنديد لا سيما من قبل الأحزاب السياسية التي اعتبرته "تقييداً واضحاً لحرية التعبير، ويتعارض مع حق المواطنين في التظاهر السلمي دون الحاجة إلى تصريح مسبق".

وقال أمين عام الحزب الناصري في تعز، عادل العقيبي إنه "منذ بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، ومسيرات ووقفات للمعلمين والنقابات العمالية والمهنية في تعز مستمرة لإيصال أصواتهم ومطالبهم المشروعة في حياة كريمة تكفلها لهم كل الشرائع والقوانين".

وأضاف العقيبي منتقدا بيان شرطة تعز الموالية للإخوان، أن "حراك المظاهرات والوقفات تميز بسلوك حضاري راقٍ يتكافأ نبلا وشرفا مع مطالبهم العادلة". 

وأكد في بيان صادر عن الحزب، أن مواجهة "السلطة المحلية بتعز للحراك السلمي وفرض القيود عليه، يعد خيارا خاطئا، وهي وضعت نفسها في مواجهة تعز التي ضحّت بالغالي والنفيس من أجل حياة حرة وكريمة ولن تقبل بما هو دون ذلك".

من جهته، أصدر الحزب الاشتراكي اليمني بيانا اعتبر فيه أن "قرار منع التظاهرات إلا بتصريح مسبق، يمثل إحدى المخلفات، وهو محاولة سلطوية بائسة لقمع الحراك المدني والنقابي بتعز".

وأضاف البيان أن القرار الإخواني "يهدف إلى مصادرة ما تبقى من الهامش الديمقراطي الذي تتمتع به مدينة تعز والذي يميزها عن سائر المحافظات والمدن اليمنية الأخرى، ويمثل تهديدا خطيرا للحريات المدنية".

وطالب بـ"مواجهة هذه المساعي السلطوية الأحادية، والانتصار لروح الدستور وللمكتسبات المدنية والثورية"، باعتبارها تقع على عاتق الجميع.

استمرار الضغط

ووجهت الأحزاب السياسية أنصارها للنزول للشارع للتعبير عن التضامن مع المطالب المشروعة للتربويين الذين يطالبون بتحسين الأجور والمرتبات الشهرية وصرف العلاوات وانتظام عملية صرفها.

وخلال مسيرة تظاهرية، يوم الأحد، قال متظاهرون إن عناصر مسلحة تابعة للإخوان، قامت بسحب اللافتات المرفوعة المنددة بـ"الفساد"، والتي تطالب بتنفيذ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتغير السلطات الإخوانية في تعز.

ووفق أحد المشاركين، فإن عناصر أمنية تابعة للإخوان احتجزت أثناء المسيرة في شارع جمال وسط مدينة تعز، عددا من المتظاهرين وأخذت هواتفهم، لأنهم كانوا يحملون لافتات تطالب بإقالة السلطة المحلية وإيقاف الفساد.

وكانت مدينة تعز قد شهدت خلال يناير/ كانون الثاني الماضي وفبراير/شباط الجاري، مظاهرات ووقفات احتجاجية نظرا لتردي الأوضاع الخدمية والمعيشية في المدينة، والانهيار الاقتصادي.

كما حملت المظاهرات شعارات تطالب بزيادة أجور مرتبات المعلمين وتحسين أوضاعهم المادية، حيث تشهد مدارس تعز الحكومية إضرابا شاملا منذ شهرين، وهو ما يهدد العملية التعليمية في المحافظة.

يشار إلى أن تعز تعتبر الأكثر فاعلية بالحراك السلمي للشارع تاريخيا، ويعد صوتها الذي ظل مختطفا من قبل الإخوان لأكثر من عقد ونصف، أداة ضغط فاعلة على السلطات لمكافحة الفساد وغيره من ظواهر أدت للانهيار المعيشي الكارثي في البلاد.