قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أنه منذ ثلاثة عقود من الزمن تفشى خلالها الفساد في كافة مناحي الحياة العامة والخاصة نتيجة غياب نظام الرقابة والمحاسبة في ظل نظام رخو تحكمة القبيلة والمحسوبية والولاءات وأصبحت شبكات الفساد هي من تدير الشؤون العامة في البلاد مما أدى إلى ضعف الأداء الحكومي وانعكس سلبا على الخدمات العامة في مختلف المجالات .

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن الفساد أفة تقتل الشعوب وأصبحت عقبة في سبيل تحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي وتعيق تقدم المجتمعات وتهدد استقرارها سوء على الصعيد الاجتماعي او الاقتصادي او الأمني , لذلك شرعت الدولة اليمنية في عام 2006 م على إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد وكان بمثابة خطوة أولى على الطريق الصحيح , لكن دورها للأسف لم يفعل بالشكل الكامل وواجهه صعوبة في التسريع بالتحقيق وتحويل القضايا للجهات المختصة هذا بالإضافة إلى عدم وجود محكمة مختصة بقضايا الفساد .

وأوضح الخبير الاقتصادي بأن محاربة الفساد ممكن إذا توفرت النية والإرادة الحقيقية والقيادة التي تعكس اصرارها على الحد من هذه الظاهرة ويجب ان تبدأ هذه المعالجات من أعلى هرم السلطة إلى اسفله وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأن تقوم أجهزة الدولة المناط بها هذه المهمة على أكمل وجه ابتدأ من البرلمان كونه سلطة تشريعية ورقابية وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

واردف بالقول بأن تقارير الشفافية الدولية حول انتشار الفساد بين الموظفين الحكوميين والسياسين وتقرير مؤشر مدركات الفساد قد أوضح بأن اليمن تقع في أسفل القائمة بين دول العالم واحتل المركز 176 من 180 دولة .

وأشار الدكتور المسبحي بأنه من أجل الحد من انتشار الفساد في القطاع الحكومي صدر قانون رقم 30 لعام 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية وكان من بين أهدافه حماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة والرقابة عليها ونصت المادة 24 من القانون بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر كل من تخلف دون عذر مشروع او امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد ابلاغة بذلك , كما نصت المادة 23 بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من قدم بيانات غير صحيحة في اقرارات الذمة المالية .

واختتم الدكتور علي المسبحي بانة على الجهات المختصة ممثلة بالهيئة العليا لمكافحة الفساد التحرك السريع لتطبيق القانون على الجهات والأفراد والمؤسسات المشمولة باحكام هذا القانون بتقديم اقراراتهم المالية او إصدار توضيح من الهيئة عن أسباب عدم تنفيذ القانون كونة يعتبر مخالفة دستورية يستلزم التحرك السريع من كافة الجهات الرقابية من مجلس النواب والشورى ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنائب العام .